فيسبوك
واتساب
نشب خلاف بين مهندس وطليقته، أثناء تنفيذه حق الرؤية لطفله الصغير، بحديقة في دمنهور بمحافظة البحيرة، نتيجة خلافات متعلقة بالرؤية، تدخل إثرها شقيق السيدة، للتشاجر مع المهندس، وامتد الأمر لتصوير الواقعة، ونشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
التوصل لطرفي الخلاف
عقب رصد الفيديو من جانب أجهزة وزارة الداخلية، تم التوصل للطرفين، وأكدوا أن الخلافات الأسرية هي الدافع وراء هذا الصدام، وفي مفاجأة غير متوقعة، أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح والتنازل عن المحاضر المتبادلة فيما بينهما لإنهاء الأزمة ودياً.
وعادة ما تقع خلافات بين الطرفين، الشخص وطليقته، خلال تنفيذ حكم رؤية الأطفال، نتيجة الخلافات السابقة بينهما، وفي بعض الأحيان يتطور الأمر لشجار ومشاحنات.
أبرز المعلومات عن الرؤية
وخلال السطور التالية نرصد أبرز 14 معلومة عن قانون الرؤية الذي ينظم الأمر بين الطرفين. :-
1-الأماكن المحددة للرؤية النوادي الرياضية أو الاجتماعية، مراكز الشباب، دور رعاية الأمومة والطفولة، الحدائق العامة.
2- الضوابط التي أوردها القانون لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وأن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
3- هناك اثار مترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية.
4- أقامه جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي قد يترتب عليه صدور حكم حبس.
5-الملاحقة بدعوي تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
6-وضع شروط رؤية الأطفال بأن تتم الرؤية فى مكان قريب من مسكن الأطفال.
7- الرؤية دائما تكون في أيام العطلات ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا
8- الرؤية تكون مرة واحدة فى الأسبوع وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم.
9- يجوز للأم التغيب عن الحضور وإرسال الطفل مع شخص بالغ فالأهم حضور الطفل.
10-يجب تواجد موظف أثناء الرؤية لإثبات حضور أو غياب أي طرف فى موعد الرؤية.
11-يتم إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة بكافة طرق الإثبات المقررة .
12-يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعي المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك.
13-يتم إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه.
14-عدد الجلسات التي تشملها القضية لا تتجاوز جلستين إلى ثلاث جلسات، أي أن الدعوي تكون مدتها ثلاث أشهر بحد أقصى
