ثورة زراعية جديدة .. الزراعة التعاقدية سلاح الفلاح لزيادة الإنتاج

يعد الإنتاج  الزراعى السند والعمود الفقرى لأى دولة، وخلال  السنوات  الماضية  شهد  القطاع الزراعي طفرة حقيقة سواء  من خلال التوسع في المشروعات الزراعية او الإنتاج الحيواني او الداجنى والسمكى، ويساهم قطاع الزراعة بشكل كبير في  الدخل القومى ، ويوفير ملايين فرص العمل، وكل هذا الإنتاج يرتكز على الفلاح المصرى  الأصيل ،ومن هنا علينا  تفعيل منهج الزراعة التعاقدية التي  هي سلاح الفلاح وحمايته من متغيرات المناخ ، وسيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مما يؤدى الي تحقيق الامن الغذائي وتقليص الفجوة من الغذاء ،وتشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الزراعي بشكل  مستديم .

على الرغم من الخدمات التى تقدمها الحكومة لكن  الفلاح يحتاج الكثير  لزيادة الإنتاج وتحقيق  هامش ربح  من خلال توفير الفرص التسويقية، واهمها   تفعيل  قانون الزراعة التعاقدية ، لحمايته من المناخ المتقلب،  ودائما   تجد الفلاح المصرى الأصيل مرابط  بالغيطان  لتوفير السلعة  الغذائية " خضر –وفاكهة "وتوفيرها للسوق المحلي مباشرة الي المستهلك ، حيث  تعد الزراعة من أقدم المهن فى مصر الفرعونية، منذ شق النيل شريانه فى قلب مصر، ولم يذكر التاريخ أن مصر تعرضت يوما لمجاعة بفضل فلاحيها وخيراتها وثرواتها  ومشروعاتها، وعلينا تحيه الفلاح  المصرى على ما يقدمه  لوطننا  الحبيب.

الزراعة التعاقدية تمكن المزارع من التعاقد على محصوله قبل زراعته وبسعر وعائد مجزى للمزارع، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها، وضمان السعر يعد عاملًا أساسيًا لتحفيز المزارعين على الانخراط في الزراعة التعاقدية، بعقود ملزمة  الى كل الأطراف، وتعمل على زيادة استثمار الموارد الزراعية وزيادة معدلات التصدير ومستوى دخل المزارعين ،وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية بالأسواق المحلية والدولية ، ومحاربة ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل ومنع احتكار المحاصيل الزراعية.

 وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية سلاح الفلاح لتسويق منتجة حتى لا يقع فريسة لتجارة السوق السوداء وتحقيق هامش ربح وزيادة الإنتاج، وعلى الرغم من صدور قرارا بقانون الزراعات التعاقدية بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية من 2015 لم يفعل حتي الان رغم اهميته القصوى لحل ازمتي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، والذى يعد  صوره من صور التعاقد بين المزارع وهو  المنتج  والتاجر .

وعلى وزارة الزراعة تفعيل القانون بجدية، والهادفة لمساعدة وحماية المزارعين من مخاطر التقلبات في أحوال أسواق المنتجات الزراعية وضمان حصولهم على عائد مجزى نظير زراعتهم ، وبتفعيل  القانون  سيتمكن المزارع من التعاقد على محصوله قبل زراعته وبسعر وعائد مجزى للمزارع ، تطبيق  المنظومة  حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتحقيق الامن الغذائي وتقليص الفجوة ويحل معظم المشاكل التي تتعلق ببيع وتسعير المنتجات الزراعية وتمنع استغلال واحتكار التجار للمزارعين وتحفظ حقوق المزارعين في الحصول علي عوائد مجزية لمنتجاتهم وتحميهم من تقلب الأسعار .