دخلت اتفاقية التأمين الاجتماعى الجديدة بين مصر واليونان حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الجارى بعد استكمال كل الإجراءات القانونية فى هذا المجال .
تتضمن الاتفاقية في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه و العودة إلى بلاده نهائياً إلى مبدأ آخر و هو ضم المدد المشترك عنها فى الدولة الأخرى بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دولياً وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبى من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعى.
ويعد مبدأ ضم مدد التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم فى كلا الدولتين يلزم كل دوله بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقى الحقوق التأمينية من تعويض ومكافاة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دولة واذا قلت قيمة المعاش الذى تم احتسابه للمؤمن عليه عن الحد الأدنى لما هو منصوص عليه بالتشريعات المصرية يتم رفع هذا المعاش إلى قيمة الحد الأدنى، وتم إتاحة إمكانيه للمواطنين الذين أنهوا عملهم فى اليونان وعادوا إلى مصر بشكل نهائي الاستمرار فى لانتفاع بطلب تحويل الاشتراكات خلال فترة انتقاليه تنتهى فى إبريل 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة