تقنين أراضى الاسماعيلية والتعمير

فجأة وبدون ترتيب أعلنت محافظة الاسماعيلية ، عن أسعار تقنين الأراضي سواء الأراضى الزراعية ، أو البيوت التى يعيش فيها الإهالى منذ عشرات السنين .

وهذا الأمر – قطعا – لا غبار عليه خاصة لواضعى اليد ،لكن الإشكالية التى يعيش فيها أهالى المحافظة بمختلف مراكزها ومدنها وقراها، الإعلان عن أسعار مغالية فيها جدا  ،ولا تتناسب أبدا مع الواقع، ولا مع المكان ولا مع حالة السكان .

وبالتالى رفض الأهالى الدفع لعدة أسباب ،من بين تلك الأسباب  ،أن الأسعار تتراوح من 500 جنيه إلى 1500 جنيه للمتر الواحد فى البيوت سواء فى القرى، أو المدن ، دون مراعاة القيمة الحقيقة لسعر المتر .

السبب الثانى أن سعر المتر يزيد بنسبة تتراوح من 500 % الى 1000% ،عن الأسعار التى سبق وحصل الأهالى على عقود تمليك منازلهم، فالسعر بدأ ب 5 جنيهات ثم زاد الى 15 جنيها ثم زاد فى اقصى ارتفاعا له الى 40 جنيها قبل امين فقط .

تخيل جارك حصل على تمليك منزله بسعر 40 جنيها للمتر من 3 أو 4 سنوات هل يعقل أن تدفع انت فى المتر ما بين 500 الى 1500 جنيه فى المتر ؟

السبب الثالث أن أغلب تلك البيوت كانت فى مناطق إما عشوائية أو برك ومستنقعات أو صحراء ،كما هو الحال فى مركز ومدينة القنطرة شرق، فالمنطقة بالكامل تقع على الضفة الشرقية لقناة السويس، وهى منطقة تعمير لا يمكن أن يكون جزاء من عمر الصحراء وقضى فيها سنوات لا تقل عن 20 أو 30، وربما 40 سنة أن يدفع 1000 جنيه لكل متر فى بيته الذى بناه بشق الأنفس .. تخيل مواطن بيته مساحته200 متر ،مطلوب منه دفع 200 ألف جنيه وهو أساسا لا يمتلك إلا قوت يومه .

السبب الاخير أن الأهالى عندما بدأوا تعمير تلك المناطق ،كان سعر المتر لا قيمة له ،بل إن أغلب البيوت كانت تباع بالقراط أو النصف فدان، وبقيم ضعيفة وفقا لأسعار زمااان ،كيف نحاسبهم على سعر اليوم وهم مقيمون منذ عشرات السنين ، هذا ليس منطقيا بالمرة .

ومن هنا أطالب  بتدخل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ـومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، لإنهاء الأزمة الناجمة عن تقديرات لجان التقنين الجزافية حتى لا يدفع المواطن البسيط ثمنا غاليا ،هو لا يستطيع أن يدفعه فى بيت يمثل كل ثروته.