تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بمقترح لعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث مخاطر التدخل العسكرى التركى فى ليبيا، بعد خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وأعلن العميرى، رفض مثل هذه التدخلات فى الشأن الليبى من قبل الديكتاتور العثمانى، وأن الشعب المصرى يعلن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأمن القومى، مؤكدا أن إرسال قوات عسكرية لمساندة حكومة المليشيات الإرهابية فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى الذى يخوض حربا مشروعة ضد الإرهابيين، يعنى تحويل المنطقة لساحة قتال كبرى، ويعيد نشر الدواعش في المنطقة تحت رعاية أردوغان الراعي الأول للإرهاب فى المنطقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات لليبيا، بمثابة اقتحام للأراضي الليبية، وسط غضب ورفض من الكثير من الدول العربية، وأيضا برفض من الشعب الليبى، مطالبا المجتمع الدولى بالوقوف على حقيقة ما يقوم به هذا الإرهابي فى المنطقة ومحاولة تفتيت المنطقة وإعادة نشر الإرهاب مرة اخرى، خاصة وأنه كلما تهدأ المنطقة يعود هذا المجرم بأفعاله التى اكدت انه هو راعى الإرهاب الأول والأخير فى المنطقة بالتعاون من النظام القطرى.
ووافق البرلمان التركى، مؤخرا، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، جاء ذلك فى جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء في المذكرة العديد من المزاعم منها "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة