قال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبنانى اليوم الجمعة إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على ميزانية 2020 التى تتوقع عجزا عند سبعة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يزيد كثيرا على العجز البالغ 0.6 بالمئة الذى كان مخططا له بادئ الأمر، وذلك مع تأثر الوضع المالى للبلاد بأزمات متعددة، يعانى لبنان من أزمة اقتصادية محتدمة منذ فترة طويلة، بلغت مداها العام الماضى مع خروج احتجاجات ضد النخب الحاكمة، وأدت أزمة فى العملة الصعبة إلى قيام البنوك بفرض قيود غير رسمية على حركة رؤوس الأموال وإلى هبوط العملة المحلية.
وتحت ضغط فساد وهدر استمرا لعقود، أصبحت الأوضاع المالية للدولة فى لبنان أحد مسببات الأزمة، وينوء البلد بأحد أكبر أعباء الدين العام فى العالم، وقال إبراهيم كنعان، النائب الكبير بالبرلمان، إن ميزانية 2020 هى "بداية خطة الإنقاذ"، وينعقد البرلمان يوم الاثنين لمناقشة قانون الموازنة، الذى وضعت مسودته الأولى حكومة سعد الحريرى المستقيلة فى أكتوبر.
كانت ميزانية 2020 تستهدف فى بدايتها تقليص العجز المستهدف فى ميزانية 2019 نحو سبع نقاط مئوية، وذلك أساسا عن طريق إسقاط الفوائد المستحقة على الدين الحكومى الذى فى حوزة البنك المركزي. وقال كنعان إن البنك المركزى مازال ملتزما بإسقاط الفائدة.
لكن الضبابية تضفى صعوبة على التنبؤ بالإيرادات. وقال كنعان "الإيرادات خضعت لخفض كبير جدا... يتطلب الأمر وقتا من أجل الاطلاع والتقييم الواضح للرقم الذى يمكننا أن نطمح إليه."
يشمل قانون الموازنة زيادة الضمان الحكومى على الودائع المصرفية إلى 75 مليون ليرة لبنانية - حوالى 50 ألف دولار بسعر الصرف الرسمى - من خمسة ملايين ليرة.
وقال كنعان "حوالى 86 بالمئة من المودعين فى لبنان سيستفيدون من هذه الزيادة."
وهو يمدد أيضا فترة سماح تبلغ ستة أشهر للمدينين المتعثرين فى سداد قروض مدعمة.
وسيلزم قانون الموازنة أيضا جهات مملوكة للدول، مثل مرفأ بيروت وشركات الاتصالات، بتحويل الإيرادات مباشرة إلى الخزانة، فى خطوة قال كنعان إنها ستساعد على خفض تكاليف التشغيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة