تقدم النائب اسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن احلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وخطة الوزارة فى عمل الصيانة اللازمة للشبكات خاصة المتهالكة، مع العلم أن هناك بعض الشبكات التى لم يتم عمل صيانة لها منذ ما يقرب من 10 سنوات، ومنها على سبيل المثال منطقة جنوب القاهرة، التى تعانى كثيرا بسبب هذه الأزمة تنعكس نتائجها على المواطنين وعلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من الملفات الحيوية، وذلك لنه قطاع خدمى يخص كل جموع الشعب المصرى، وضرورة أن يكون هناك خطوات استباقية حتى لا يكون هناك أزمات، وضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى حتى لا تتهالك وتتطلب مزيد من الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى أنه فى حالة التهالك تكون نسبة الخسائر أعلى تكلف الدولة الكثير من الاعتمادات.
وطالب عضو اللجنة، ضرورة أن يتم توفير اعتمادات مالية كافية لإجراء الصيانة للمحطات، على أن يتم عمل حصر شامل لكافة المحطات على مستوى الجمهورية، للوقوف على الأكثر تهالكها، والأشد احتياجات للإحلال والتجديد ومن ثم البدء بها، على أن يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة، ومن ثم يجرى العمل بالتزامن فى عمل الصيانة الدورية للشبكات الأخرى حتى لا يصل بها الحال للتهالك والتدهور.
وأضاف نصر الدين، أن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، نص على تخصيص جزء من الحصيلة لمشروعات البنية التحتية، ولابد من توجيه هذه الإيرادات للنهوض بمشروعات البنية التحتية على مستوى الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة