يضمن القانون رقم 90 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، إجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى عقودهم، بدلا من الاعتماد على سلع مستوردة.
ويُقدم "اليوم السابع" فى السطور التالية أهم 4 معلومات عن هذا القانون، وهى:
1- يلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى فى تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يُستثنى بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى أو رفعه بنسبة لا تجاوز 10%.
2- يتيح القانون للجهات الإدارية عدم الالتزام بشرط نسبة المكون المحلى فى عدد من الحالات وهى عدم مطابقة المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى للمواصفات، وعدم توفرها بكميات كافية، وإذا كان سعرها أعلى من سواها بأكثر من 15% وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
3- تعفى المادة السابعة من القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ونصف التأمين النهائى، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، باعتباره نوعًا من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
4- يلزم القانون كل الجهات الإدارية التى ينطبق عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها، ونتائج القرارات الخاصة بالترسية وأسبابها، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصرى إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة