حظر قانون حماية البيانات الشخصية المُقدم من الحكومة، والذى انتهت منه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، على أعضاء مجلس إدارة مركز حماية البيانات، إفشاء أية وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التى يقوم المركز برقابتها أو فحصها، أو التى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها.
وحسب القانون الجديد، المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، فإن هذا الالتزام يظل قائمًا بعد انتهاء العلاقة بالمركز.
وشدد مشروع القانون، على عدم جواز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المُشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
ويعد قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويضمن القانون، مستوى مناسبًا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة