وضع مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة والذي انتهت منه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال دور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، عقوبة حاسمة لمن يمنع العاملين بمركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشائه، ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.
وحسب المادة القانونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.
ويكون للعاملين بمركز (حماية البيانات الشخصية) الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح الوزير المختص، صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامة.
ويعد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة إنطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة