أشاد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، ونائب السويس بتفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين، حيث إن هذا البرنامج من شأنه دفع الصناعة خطوات للأمام، برغم أن تفعيل البرنامج تأخر كثيرا، حيث طالب رئيس الوزراء فى يناير الماضى مع رؤساء المجالس التصديرية، ووزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، برنامج جديد لتحفيز الصادرات، ليحل محل البرنامج الحالى لدعم الصادرات ويكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم، على أن يتم الانتهاء منه فى غضون شهر على الأكثر.
وأضاف متولى، أنه خلال الفترة الماضية تشكك المصدرون فى الحكومة فى تلبية مطالبهم، والقضاء على الأزمات التى يعانى منها القطاع والتى وقفت حائلاً أمام اختراق المنتج المصرى الأسواق الخارجية، ولكن كانوا يتمسكون بالأمل والثقة فى رئيس الحكومة، وهو لم يخيب ظنهم، وأقر البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
وأشار متولى إلى أن قضية التصدير "أمن قومى"، وأن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية حقيقية فى هذا الشأن، وأن المطلوب الآن العمل على زيادة قيمة هذه الصادرات، ويكون التركيز بصورة أكبر على جودة الصادرات أو على خلق علامة تجارية تروج للسمات المميزة للسلع المصرية، مما يعود بدوره على تمييز المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، حيث إن منظومة تحفيز الصادرات موجودة في الدول التي تنافسنا على الأسواق الافريقية، مثل دول الصين والهند وتركيا، وكانت الصادرات المصرية تواجه صعوبة كبيرة جدا فى المنافسة مع منتجات هذه الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة