قضايا هامة تحملها النائبات فى اجندتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الحالى حيث تسعى النائبات إلى حسم كثير من الملفات التى تتصدى لمشاكل الأسرة والمجتمع ومن أبرزها تعديل قانون الأحوال الشخصية وتغليظ عقوبة التحرش ومنع زواج الأطفال ومكافحة التسول.
قالت النائبة عبلة "الهوارى" ان هناك ثلاث مشروعات قوانين تخص الأسرة تقدمت بها خلال ادوار الانعقاد السابقة وستعيد تقديمها لانها تتعلق بمشاكل مجتمعية لابد من مواجهتها وايجا دحلول لها وعلى راسها مشروع قانون تقدمت به بشان منع زواج الاطفال ويتضمن تجريم زواج القاصرات واعتباره جناية عقوبتها السجن والغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه وفى حالة العود واستعمال مستند مزور فى الزواج يتم تشديد العقوبة
واشارت الى ان مشروع القانون الاثنى هو تعديل قانون الاحوال الشخصية مشيرة الى انها متقدمة بمشروع متكامل من خمس فصول يتضمن تعريف محدد للزواج ووضع اركانه وشروطه طبقا للشريعة بحيث لو انتفى شرط يكون باطل وشروطه.
واوضحت ان المشروع يحسم المشاكل الخاصة بسن الحضانة والحاضن والحاضنة والرؤية
ونوهت النائبة الى انها ستعيد تقديم مشروع قانون مكافحة التسول الذى يواجه تفاقم الظاهرة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة واقترانها بعدد من الجرائم، أبرزها اختطاف الأطفال وتشويههم، للتسول بهم، موضحة أن القانون ينقسم إلى 4 أبواب، إذ تم تعريف التسول في الباب الأول، ثم التعريف بأنواعه، سواء كان مباشر، أو غير مباشر، وصوره، وتجريمه، وسبل الحماية بعد التجريم.
وأوضحت أنه تم اعتبار الجريمة كـ"جنحة"، حيث تم اللجوء لعقوبة سالبة للحرية لتكون رادعا
واشارت النائبة كارولين ماهر الى انها تتبنى تعديل قانون الطفل والذى يتضمن إضافة فصل للقانون بعنوان الرعاية اللاحقة يمنح الشباب خريجى دور الرعاية "المؤسسات الإيوائية" فرص متكافئة مع أقرانهم من حيث العمل والتعليم والدمج فى المجتمع للحد من التمييز ضدهم.
ولفتت كارولين ماهر، إلى أن مشروع القانون يقترح استمرار بقاء الشباب الذكور الذين تعدى سنهم الـ 18 عاما فى الدور حتى بلوغهم سن الـ25 لحين حصولهم على وظيفة أو انتهاء دراستهم أو منح مكان، حيث أن القانون الحالى يمنح هذا الحق لكن بشكل جوازى، لذا لا يمثل التزاما على كل دور رعاية وهناك شباب يخرجون للمجتمع بعد تعدى هذا السن دون وجود محل سكن أو مصدر للدخل، موضحه أنه بالنسبة للإناث يتركون الدار حال الزواج أو الحصول على وظيفة إلا أن بعضهم يواجهن أزمة حال الطلاق لمنع إعادة استقبال الدور لهم
وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون يقترح منح ميزة للشباب خريجى دار الرعاية تتمثل فى الحصول على شقة سكنية ضمن الاسكان الاجتماعى أو أن تكون لهم الأولوية متى توافرت لديهم الشروط أسوة فى ذلك بقانون ذوى الإعاقة لأنهم يعتبروا أيضا فئة مهمشة، إضافة إلى منحهم الحق فى استصدار بطاقات التموين كنوع من الدعم.
وقالت النائبة هالة ابو السعد أنها ستعيد تقديم مشروع قانون تنظيم عمل الباعة الجائلين، فى دور الانعقاد الخامس مشددة على ضرورة تنظيم عمل الباعة الجائلين؛ لانتشار هذه الوظيفة بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، منوهة إلى أن وجود الباعة الجائلين أمر مهم وضرورى فى توفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب لأنها تقل تكلفة عن الأماكن الأخرى وتتناسب مع إمكانيات الطبقات الفقيرة.
ولفتت إلى أن مهنة الباعة الجائلين بدأت تجذب بعض الذين لا يتمتعون بالجنسية المصرية، مطالبة بضرورة توفير مجموعة من السياسات والإجراءات التي تحد من ذلك.
وأشارت إلى أن فرص الانحراف والاتجاه إلى التطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة تزداد إذا لم تراع مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذى يحمى المجتمع من المخاطر.
وعلقت: "إقرار مشروع القانون أمر ضرورى لتنظيم عمل الباعة الجائلين وضمان حقوقهم من ناحية ومن أخرى فرض رقابة الدولة عليهم شاركة قالت النائبة هالة أبو السعد ، إنها تعد مشروع قانون خاص بالعاملات فى المنازل، مشيرة إلى هذا المشروع سيدعم حقوق هذه الفئة.
واوضحت أبو السعد ان تعديل قانون الاحوال الشخصة من الملفات التى ستكون حريصة على انجازها مشيرة الى انها متقدمة بتعديل علي المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية، فالطرف غير الحاضن بقانون الأحوال الشخصية لديه حق في مطالباته بتطبيق الاستضافة والرعاية المشتركة.
واضافت يجب خروج القانون من منطلق مصلحة الطفل لذا يجب التحلى بالهدوء فالأمر ليس صداما بين رجل وأمرأة فالجميع يعانى من القانون الحالى.
واشارت النائبة اليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة الى ان قانون الأحوال الشخصية يجب ان يتم حسمه خلال دور الانعقاد الأخير مؤكدة لن نقبل أن ينتهى الفصل التشريعى للبرلمان بدون ان يصدر قانون للاحوال الشخصية يعطى للمراة حقوقها دون ان الجور على حقوق الرجل.
وأكدت النائبة انها ستتمسك بمناقشة مشروع قانون الغارمات الذى تقدمت به فى دور الانعقاد السابق قائلة ان القانون يسعى الى حل مشكلة الغارمات من خلال الغاء الحبس والحاقهم باعمال خارج السجن لتسديد ديونهم ديونهم مؤكدة ان القانون يعمل على تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المحاكم.
وقالت الدكتور ة سوزى ناشدعضو اللجنة التشريعية، انها ستتمسك بمناقشة تعديل تعديل قانون العقوبات الذى تقدمت به من قبل ويهدف الى تغليظ عقوبة التحرش سجن إلى سبع سنوات من سنة الظرف المشدد.
واوضحت الدكتورة «سوزى ناشد» إن مشروع القانون يهدف تغليظ العقوبات؛ لتصل فى المادة 306 مكرر (أ) إلى الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو هاتان العقوبتان معا.
وأوضحت: أنه حال تكرار الجانى للجرم تكون العقوبة مضاعفة، لتصبح مدة العقوبة لا تقل عن سنتين، وألا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 20 ألفا، أو بأحد هاتين العقوبتين، وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى أو الأقصى.
وأشارت إلى أن الدراسات، عن الأطفال المعتدى عليهم، أكدت أنهم يتحولون إلى غير أسوياء، ولاسيما أن من يقوم بهتك عرض الأطفال، إما مريض أو دفعته الظروف لذاك الجرم.
واستطردت: نهدف للقضاء على الظاهرة السخيفة، والتي تتنافى مع بلدنا صاحب القيم والأخلاق والتدين والحضارة، ولاسيما تلك الجريمة التي يجب تشديد العقوبة للقضاء عليه
وشددت على اهمية تعديل قانون الاحوال الشخصية للمسليمن والمسيحين فكلاهما فى امس الحاجة الى تعديله، وقالت النائبة سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العاملة ستتقدم بمشروع قانون بتعديل الاحوال الشخصية يتضمن تشكيل لجنة حكما ء من الازهر والاوقاف والاخصائيين الاجتماعيين تكون مهمتها الجلوس مع المقبلين على الزواج واجراء حوار ومكاشفة حول مشاكل الزواج وصعوباته وكيفية التغلب عليها مشيرة انها هذه اللجنة من شانها ان تقلل نسب الطلاق والزواج العرفى وزواج القاصرات.
واضافت سولاف درويش، انها ستعيد تقديم مشروع قانون كانت تقدمت به دور الانعقاد السابق يجرم العنف ضد المرأة، ويعاقب مشروع القانون بالإعدام، أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان تأثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة او استخدمت اداة او احد وسائل الترهيب او الترويع.
كما نص على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كلاً من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً، يشكل مساساً أو انتهاكاً للسلامة الجنسية مستخدماً جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت أو وسيلة كانت، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، ويُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة، وبعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة، وبعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيةً ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة