تسعى الدولة بكل طاقتها لتطبيق القانون وما نص عليه من تجريم زواج القاصرات، بكافة أشكاله وأنواعه، لكن عادات بعض المناطق لا تزال تقف عائقا أمام الجهات التنفيذية لمواجهة تلك الظاهرة، مما يتسبب فى ضايع مستقبل كثير من الفتيات دون السن إضافة إلى ما تعنيه من آثار صحية ونفسية وجسمانية إثر تطبيق تلك العادات.
وقالت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، إن ظاهرة زواج القاصرات أصبحت مشكلة تؤرق المجتمع المصري، وخاصة بعد تفشيها في الفترة الأخيرة، على الرغم من المبادرات والندوات والجولات التي ينظمها المجلس القومي للمرأة على مستوى قرى ومدن الجمهورية، مشيرة إلى أن الظاهرة تكمن في عدم الإبلاغ عن تلك الحالات التي تزوج بناتها قاصرا.
وأضافت مقرر المجلس لقومي للمرأة بالقليوبية لـ "اليوم السابع"، أنه تم شن حملة على مستوى المحافظة والجمهورية، منها العمل من خلال الرقم القومي للفتيات، لحصول تلك الفتيات على حقوقهن، إلى جانب تفعيل خطوط نجدة الطفل بالمحافظة، لمواجهة العنف الذي تواجهه الفتيات، مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ القانون ضد كل من يجبر قاصر على تلك الظاهرة.
وأوضحت، أن نقابة المأذونين بمدينة القناطر الخيرية طالبوا المجلس القومي للمرأة بسعة التدخل لحل تلك الأزمة، لكن عند التدخل لم يسمح الأهالي بهذا وتكتموا تماما عنها، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي المتدني لبعض الأسر يدفعهم إلى التخلص من فتياتهم وتقديمها للزواج في سن مبكرة لرجال أغنياء لإنقاذهم من هذا الوضع الذي يعيشون فيه.
واستطردت، أن غالبية الفتيات لا يتقدمن بشكاوى إلا بعد ضياع حقوقهن، خاصة وأن الأهالي يكتبون ورقة عرفية في البداية، لكنها لا تضمن حقوق هذه الفتاة، مشيرة إلى ان مركز شبين القناطر بالقليوبية من أكبر المراكز التي تنتشر به هذه الظاهرة، إلى جانب بعض القرى بالقناطر الخيرية، منها أبو الغيط وقرنفيل.
واختتمت، أن المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، يقدم خدمات مجانية وخدمات التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عدد الحملات والمبادرات التس نظمها فرع القليوبية منذ ثلاث سنوات حتى يوليو الماضي 20 مبادرة، و4 مؤتمرات، و50 ندوة ولقاء، و15 دورة تدريبية للرائدات الريفية، وتفعيل دور مكتب شكاوى المرأة.
وفي هذا السياق أعلنت محاكم الأسرة بالقليوبية، أن المحاكم المنتشرة على مستوى المحافظة استقبلت عدد كبيرة من قضايا توثيق الزواج منذ بداية عام 2019 الجاري، والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 90 طلب توثيق زواج.
ومن ناحيتها قالت دعاء محمود أخصائية خط نجدة الطفل بالقليوبية، إن خط حماية الطفل يتعامل بشكل سريع مع البلاغات التي يتلقاها على مستوى المحافظة، والتي تتنوع ما بين تسريب الفتيات من التعليم لتقديمهن للزواج، مشيرة إلى أن وحدة حماية الطفل بالمحافظة تلقت منذ بداية عام 2019، وحتى الآن 25 بلاغا لخط نجدة الطفل بزواج قاصرات.
وأوضحت، أن غالبية تلك الشكاوى من الفتيات أنفسهن أو من شخص مجهول، وأن الفترة الأخيرة شهدت تعاون سريع بين حماية الطفل والنيابة العامة والشرطة والتدخل لمنع الزواج فى الحالات التى تواصلت مع خط الطفل، مشيرة إلى أن القانون يمنع زواج القاصرات واعتبرها جناية، وحدد لها عقوبة تتراوح مدة الحبس فيها ما بين سنة إلى 5 سنوات، وأن قانون الطفل حدد سن 18 سنة السن القانونى للزواج.
وتنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة