قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع سيقضى على البلطجة والفوضى والعشوائية فى الشارع.
وأضاف "الأسيوطى"، أن الحكومة والنواب توافقوا على مشروع القانون، نظرا للحاجة إليه لضبط الشارع ووقف حالات التعدى على الطرق وعلى المواطنين، كما أنه سيؤدى لإدخال موارد جديدة لخزينة الدولة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن هذا القانون سينظم تراخيص ساحات انتظار السيارات، فلن يسمح بعملها بدون تراخيص، ولن يسمح بالفوضى والعشوائية، ولابد من التقنين للحفاظ على حقوق الدولة وإدخال موارد لها، وحماية المواطنين.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وافقت نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، بحضور الحكومة، ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية، وأعدت تقريرا بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة بدور الانعقاد المقبل.
ويتكون مشروع القانون من 14 مادة، ويتضمن مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدى مع الوحدة المحلية، ويلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، والذى سوف يعود بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة