خلال 6 أشهر و18 يوما، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، ليفقد نحو 131 قرشا منذ بداية عام 2019 مدعوما بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبى.
ووفقا لتقرير وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الذى يرصد أداء العملات، رصد تحسن أداء الجنيه المصرى كثانى أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى 2019.
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، منذ بداية العام، بنحو 131 قرشا، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.56 للشراء فى الوقت الحالى، مقارنة بـ17.87 جنيه للدولار، بداية العام الجارى فى يناير الماضى، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى.
وخلال شهور قليلة ينتهى برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، مع صندوق النقد الدولى، حيث إن زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات فى العملة الأجنبية، من أبرز أسباب ارتفاع الجنيه، حيث أن حجم تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية والتى ارتفعت إلى أكثر من 5.5 مليار دولار منذ بداية عام 2019، وحتى الآن، بما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح.
وثانى الأسباب يرجع إلى ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تشير أحدث الأرقام ذات الدلالة، إلى أنه سجلت 2.3 مليار دولار فى شهر مارس 2019 مقابل 1.8 مليار دولار فى فبرارير بزيادة 426 مليون دولار، وخلال العام الماضى 2018 لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال العام الميلادى 2017، بزيادة تقدر بنحو 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%، وإجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018 حققت زيادة قدرها 270.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018.
وارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 25.5 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
وسجلت إيرادات قطاع السياحة أكثر من 11 مليار دولار، فى عام 2018، وهى أعلى زيادة منذ 2010، مدفوعة بحالة الاستقرار الأمنى والبرامج الترويجية السياحية لمصر بالخارج.
وحدد صندوق النقد الدولى، يوم الأربعاء القادم، الموافق 24 يوليو الجارى، موعدًا لاجتماع يعقد بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للمجلس التنفيذى للمؤسسة، يتضمن بحث ومناقشة المراجعة الـ5 لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، تمهيدًا لصرف 2 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض مصر.
وقال مسؤول كبير فى الحكومة المصرية، إن مصر سوف تختتم برنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، خلال الشهر الجارى، حيث من المتوقع وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، خلال فترة وجيزة، وأيام قليلة بعد الموافقة على مراجعة برنامج مصر.
وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـ4 أشهر بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف، اليوم الأحد، سلط من خلاله الضوء على تقرير وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الذى يرصد أداء العملات، حيث يعد أداء العملة هو مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى فى مدة زمنية معينة، وقد رصدت الوكالة تحسن أداء الجنيه المصرى كثانى أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى 2019.
وشهد الجنيه المصرى تحسنًا على مستوى الأسواق الناشئة، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة المشار إليها، فيما تحسن الروبل الروسى خلال نفس الفترة بنحو 9.5% أمام الدولار الأمريكى، كما تحسن أيضًا البات التايلاندى بنحو 5.3% أمام الدولار الأمريكى خلال نفس الفترة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة