قال النائب خالد هلالى، إن قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية الذى وافق عليه البرلمان مؤخرا يعالج السلبيات فى سوق الدواء، سواء التسجيل أو التسعير كما يتصدى لظاهرة الاحتكار.
وأوضح هلالى، أن القانون يعمل على إنشاء هيئة الدواء المصرية، وهيئة أخرى للشراء الموحد تختص بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، وهى هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويتم اختياره بمعرفة رئيس الجمهورية، كما يعد القانون الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هيئة الدواء المصرية هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بكل شئون الدواء المصرى بدءًا من تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة فى استيراد وتصدير الدواء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة