نفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وجود أى توجه أو تعليمات داخل الوزارة لمنع ذوى الإعاقة أو حرمانهم من دخول الجامعات أو حتى كليات بعينها، وأنه تم الاتفاق على عدم وجود أى تمييز تجاه ذوى الإعاقة سواء كان إيجابى أو سلبى.
وأوضحت الوزارة، أن التمييز أمر مُخالف للدستور باعتبار أن كل المصريين متساوون فى جميع الحقوق، وأن منع ذوى الإعاقة من الالتحاق بالجامعات أو بعض الكليات كان توجه قديم ولم يتم تنفيذه لمخالفته للدستور المصرى، داعية أعضاء البرلمان إلى زيارة جامعتى القاهرة وعين شمس للإطلاع على المعامل المُجهزة لذوى الإعاقة البصرية ببعض الكليات.
كما أنه لا يتم إجبار أى من ذوى الإعاقة على الالتحاق بكليات بعينها، وأن المعيار الوحيد لالتحق ذوى الإعاقة بالكليات والجامعات المُختلفة هو المجموع والتنسيق، وأن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات يعملون على مساعدة ذوى الإعاقة على توفير فرص التعليم اللائقة لهم قدر الإمكان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائبة مى البطران، بشأن مدى جاهزية وزارة التعليم العالى لبدء العمل بالكليات والجامعات التكنولوجية الجديدة ومدى توافر البنية التحتية المناسبة للعمل من أعضاء هيئات التدريس ووجود خطة لتدريب الكوادر البشرية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية تسخير التكنولوجيا لدمج ذوى الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة