استأنف مجلس النواب، مناقشة قانون ممارسة العمل الأهلى فى جلسة عامة ثانية، ووافق على المادة "58" من مشروع القانون فى الباب الثالث الخاص بالجميعات ذات النفع العام، والتى تعاقب بسحب المشروع المُسند إلى الجمعية، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات.
ويأتى نص المادة كالتالى :
مادة (58) :
للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وللوزارات والهيئات العامة أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (47، 49) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات سحب المشروع المسند إلى الجمعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة