"أهدم كل التحيزات فى عقلك. نحن لا نهتم بأسلوب حياة أى شخص أو معتقداته. لقد جئنا لاحتواء الجميع، العلويين أو السنة، ليس لدينا مفهوم للأقلية فى هذه المدينة. سنحتضن الأرمن والآشوريين واليهود والجميع. سنبنى الديمقراطية فى هذه المدينة ".
هكذا استهل أكرم إمام أوغلو خطابه أمام مؤيديه مساء الأحد الماضى، بعد فوزه للمرة الثانية فى انتخابات بلدية اسطنبول.
جاء فوز أوغلو الأول فى مارس الماضى، ولكنه لم يستلم مهام عمله كعمدة منتخب لمدينة أسطنبول إلا لثمانية عشر يوما فقط. صدر بعدها قرار بإعادة الانتخابات وسط اتهامات كثيرة أن القرار كان بضغوط شديدة من أردوغان، الذى وجد فى هزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية، ورئيس الوزراء السابق بن على يلدريم إهانة كبيرة لا يمكن تقبلها، ليتلقى يلدريم وأردوغان الهزيمة للمرة الثانية، مع تضاعف فارق الأصوات بين يلدريم وأوغلو، ليقفز من 3 آلاف صوت فى الجولة الأولى إلى 800 ألف صوت لصالح أوغلو فى جولة الإعادة، وربما عبر اتساع الفارق عن رغبة الناخبين بالمدينة التاريخية فى معاقبة أردوغان، وكبح جماح غروره.
احتل فوز أكرم إمام أوغلو مساحات كبيرة من التغطية الإعلامية سواء التركية أو العالمية، رغم أنها انتخابات بلدية داخلية، ولكن ربما يشكل فوز أوغلو ببلدية أسطنبول نقطة انطلاقة هامة فى مستقبل تركيا السياسى، وبداية لنهاية احتكار أردوغان للسلطة، وفقا لتصور أردوغان نفسه عن أهمية أسطنبول التى قال عن بلديتها سابقا: "من يحكم أسطنبول يحكم تركيا."
من هنا جاء الزخم المصاحب لفوز أوغلو إنطلاقا من تصور أردوغان عن أهمية المدينة العريقة، حيث يمثل سكان أسطنبول نحو خمس إجمالى سكان تركيا الذى يبلغ نحو 82.9 مليون نسمة، كما تستوعب المدينة تستوعب رُبع إجمالى الاستثمارات التركية العامة.
الأهم فى فوز أوغلو هو كسر هيمنة حزب البناء والتنمية على المدينة لأكثر من عشرين عاما.
أهمية نجاح أوغلو تضاعفت أيضا فى ظل توحش نفوذ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى يحكم تركيا بعد فوزه فى انتخابات رئاسية أجريت يونيو 2018 عقب الاستفتاء على تعديلات دستورية غيرت النظام البرلمانى الحاكم إلى نظام رئاسى، يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات وسلطات واسعة، بالتوازى مع تقليص صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى سيطرة أرودغان على وسائل الإعلام ومطاردته للصحفيين فى السنوات الأخيرة.
عدوانية أردوغان مقابل هدوء أوغلو
فى الوقت الذى اعتاد فيه أردوغان توزيع الاتهامات على معارضيه، أو وصمهم بدعم الإرهاب، والتهمة الجاهزة دوما للزج بمعارضيه فى السجون هى الاتصال برجل الدين المعارض فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة، والمتهم من جانب السلطات التركية بتدبير انقلاب 2016 الفاشل ضد نظام أردوغان، فأصبح بذلك كل معارض لأردوغان، معارضا للدولة التركية ذاتها من وجهة نظر الرئيس التركى.
اتبع أوغلو أسلوبا مغايرا تماما للنبرة الحماسية المعادية المسيطرة على لهجة أردوغان، فجاء خطاب أوغلو أقل حدة، أكثر هدوءا، وباعثا على الأمل فى نفوس كثير من الأتراك الذين كفروا بنتائج سياسات أردوغان الاقتصادية .
يمثل أوغلو صوتا جديدا فى الحياة السياسة التركية ليس مقارنة بأردوغان فقط، ولكن داخل حزبه أيضا. تبنى إمام أوغلو من البداية خطابا هادئا يدعو إلى احتواء جميع الأطياف، متحررا من قيود خلفيته الحزبية كمرشح لحزب الشعب الجمهورى المعروف بمرجعيته العلمانية، فلم يُخف أوغلو نشأته فى أسرة محافظة، لكنه أكد أنه تحرر من الأفكار التقليدية، وتبنى القيم الديمقراطية الاجتماعية فى المرحلة الجامعية. لكن حرص فى الوقت ذاته على أداء صلاة الجمعة فى المساجد على عكس المعتاد من قيادات التيارات العلمانية، وتناول الإفطار فى رمضان مع أسر تركية بسيطة كجزء من حملته الانتخابية خلال استعداداته لجولة الإعادة، فنجح بذلك فى استمالة بعض مؤيدى حزب التنمية والعدالة المعروفون بتوجههم الإسلامى المحافظ.
رغم انتماء أوغلو لحزب علمانى إلا أنه لم يتورط فى معاداة المظاهر الاجتماعية الإسلامية كعادة التيار العلمانى فى تركيا، ربما جعل ذلك منه فى نظر الأتراك خيارا ثالثا بعيدا عن تطرف العلمانيين الذى خرج من تحت عباءة سنوات سيطرتهم على مقاليد الحكم بتركيا تطرف آخر من الجهة المضادة، أردوغان بتوجهه الإسلامى المتشدد.
الصورة المعتدلة التى يبدو عليها أوغلو الأن، والتى يأمل كثيرون أن يظل محتفظا بها مستقبلا، جعلته ينجح خلال جولة الإعادة فى تغيير توجهات الناخبين فى 12 مقاطعة من أصل 25 صوتت لصالح "يلدريم" فى انتخابات مارس بالتصويت لصالح أوغلو فى جولة الإعادة، بما فى ذلك بعض المقاطعات المحافظة المعروفة بدعمها الدائم لحزب العدالة والتنمية أو المرشحين ذو الجذور الإسلامية كمحافظة "الفاتح".
بنفس المنهج المعتدل أيضا كسب أوغلو أصوات الأكراد –خمس سكان المدينة تقريبا- فى معركته الانتخابية، حيث دعا حزب الشعوب الديمقراطي الموالى للأكراد إلى التصويت لصالح أوغلو. تصويت الأكراد كان عقابا أيضا لأردوغان فى المقام الأول على سياساته العدائية تجاه الأكراد، وتدمير قراهم. أما ثانيا فكان نتيجة خطاب أوغلو الرافض للتمييز أو بث الكراهية، وقد غازل إمام أوغلو قبل أقل من أسبوعين من إعادة الانتخابات الأكراد قائلا: "اللغة والأغانى الكردية هى جزء من وحدة تركيا المجتمعية، يجب توفير دورات فى اللغة الكردية ". ومن المعروف أن دراسة اللغة الكردية إحدى مطالب الأكراد الثابتة التى يرفضها دوما النظام الحاكم.
ولد إمام أوغلو عام 1970 بمدينة طرابزون شمال شرق تركيا، وتخرج من كلية إدارة الأعمال فى جامعة اسطنبول، وبدأ حياته المهنية بالعمل فى شركة بناء مملوكة لأسرته قبل أن يدخل الحياة السياسية، وينضم إلى حزب الشعب الجمهورى عام 2008، ثم انتخابه رئيسا لبلدية بيليك دوزو جنوب غرب أسطنبول عام 2014 بعد نجاحه بنسبة 50.8 ٪ ، بفارق أكثر من 11 نقطة مئوية على مرشح حزب العدالة والتنمية، وحقق نجاحات خلال تلك الفترة دفعت الحزب لاختياره مرشحا لخوض انتخابات بلدية أسطنبول التى تضم أكثر من 10 ملايين صوت انتخابى و16 مليون نسمة.
فى ظل سيطرة نظام أردوغان على وسائل الإعلام التركية الرسمية، وتكميم أفواه الخاصة منها، كان ظهور "أوغلو" فى وسائل الإعلام التركية شبه مستحيلا.
حتى أن تعليمات وُجهت للمحطات الرسمية بعدم الإشارة إلى أوغلو بلقبه، والاكتفاء بوصفه مرشح حزب الشعب الجمهورى، فسر بعض الإعلاميين الأتراك القرار بأنه محاولة من حزب التنمية لتجييش مشاعر الكراهية ضد أوغلو حيث معروف عن الحزب الشعب الجمهورى توجهاته العلمانية التى لا تستهوى الإسلاميين بالمدينة، بالإضافة إلى الخوف من أن يترك اسم "أكرم إمام أوغلو" والذى يعنى بالتركية "ابن الإمام" انطباعا ايجابيا عن المرشح المعارض لدى الناخب ذو التوجه الإسلامى.
فى المقابل، لم يضيع أوغلو وقته فى الهجوم على النظام الحاكم منتقدا هيمنته على وسائل الإعلام بل توجه إلى مواقع التواصل الاجتماعى، وجعل منها البديل المثالى لخوض حملته الانتخابية، فصرح تعليقا على عدم ظهوره فى التليفزيون قائلا: "أنصارى يتابعوننى بالفعل من الشاشات التى فى أيديهم".
وبالفعل نجح "أوغلو" فى التواصل مع أنصاره عبر تويتر ودعم شعبيته، حيث زاد عدد متابعيه من 350 ألف متابع إلى 2.6 مليون متابع، فيما بلغت مشاهدات مقاطع الفيديو الخاصة به أكثر من مليون مشاهدة بعد أن كانت لا تتجاوز 30 ألف مشاهدة فى مارس الماضى.
أوغلو يستعير أدوات أروغان
فى المعارك الانتخابية من الوارد دائما الاستعانة بالأصدقاء، ولكن أوغلو قرر الاستعانة هذه المرة بألد خصومه، فاستعار أسلوب أرودغان فى التقرب للجماهير من خلال كرة القدم.
فى 13 أبريل، حضر أوغلو مباراة كرة قدم بين فريقى أسطنبول "بشكتاش" و"باشاكشهر". فى نهاية الشوط الأول، هتف بعض جماهير فريق بشكتاش: "امنح التفويض لإمام أوغلو". ولكن تم رفع صوت مكبرات الصوت بالاستاد للتغطية على الهتافات. فعاد فى اليوم التالى لحضور مباراة أخرى فهتف له خارج الملعب جمهور فنربخشة "النادى المفضل للرئيس التركى".
أوجه التشابه بين أردوغان، وأوغلو ليست فقط فى استخدام اللعبة الشعبية فى التواصل المباشر مع أكبر قدر من الجماهير، ولكنهما اشتركا أيضا فى ممارسة اللعبة فى شبابهما، حيث كان أردوغان لاعب كرة قدم شبه محترف فى فريق هيئة النقل فى أسطنبول، بينما كان إمام أوغلو لاعباً بنادى "تورك أوكاجى ليماسول" خلال سنوات دراسته الجامعية.
أردوغان وصف نفسه بأنه كان مهاجماً قوياً ومهيمناً على أرض الملعب، حيث كان يلقب بـ"الإمام بيكنباور" فى إشارة إلى تدينه، وتشبيهه بالأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور.
بينما قال أوغلو فى لقاء مع صحيفة "حرييت" التركية قبل الانتخابات مباشرة: "إن الموقع المميز لحارس المرمى يسمح له برؤية الملعب كاملا"، وأضاف: "إذا كان صوتك قوياً، فأنت تستطيع توجيه اللعبة "، وأكد أنه كان هذا النوع من حراس المرمى. ولم ينس أوغلو أيضا كرئيسه أردوغان الإشارة إلى الجانب المتدين فى شخصيته، مؤكدا أنه لم يكن يقف بين الثلاث خشبات دون أن يردد "البسملة".
الاقتصاد كلمة السر
الحالة المتردية للاقتصاد التركى اليوم شكلت بالتأكيد دعما كبيرا لأوغلو، صحيح أن أردوغان لديه رصيد كبير من مشاريع البنية التحتية الطموحة والإصلاحات الاقتصادية التى نقلت الملايين من الأتراك من الفقر إلى الطبقة الوسطى. لكن تلك الطفرة كانت مبنية على مقدار هائل من الديون، كما جاء فى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، مؤكدة أنه قد حان ميعاد سداد تلك الفاتورة.
وشهد العامان الماضيان ارتفاع معدل التضخم مع انخفاض كبير فى قيمة الليرة، حيث كان سعر الدولار فى مقابل الليرة التركية بعد الانقلاب الفاشل ضد أردوغان 2.903 ليرة فى يوليو 2016، ثم ارتفع إلى 3.873 ليرة فى نوفمبر 2017، ثم وصل إلى 4.624 ليرة فى يوليو 2018. بينما وصل سعر الدولار فى يونيو الجارى إلى 5.774 ليرة.
فيما تتوقع البيانات الصادرة من البنك المركزى التركى لأسعار الصرف استمرار انخفاض الليرة ليصل سعر الدولار إلى حدود 6.43 ليرة مع نهايات 2019.
بينما سجل معدل البطالة فى فبراير من العام الجارى 14.1% مقارنة 10.1% بنفس الفترة من عام 2018.
تحركات ما بعد الفوز
يوحى مركزا أردوغان وأوغلو فى فرقهم الرياضية قديما بالكثير فى شخصياتهم اليوم، الفارق بين الرئيس والعمدة اليوم هى نفس الفارق بين تحركات المهاجم وحارس المرمى أمس.
فى خمس تحركات من الجانبين، اتسم ثلاثة منها بالطابع الهجومى من معكسر أردوغان، فى مقابل خطوة دفاعية واحدة من معسكر أوغلو، إلى جانب هجمة مرتدة ربما ترسم ملامح مستقبل أوغلو السياسى.
بدأ أوغلو التحركات بخطوة دبلوماسية عقب فوزه بالانتخابات حيث اتصل بالرئيس التركى طالبا منه "العمل معًا لخدمة إسطنبول"
جاء بعدها التحرك الثانى من معسكر أردوغان. هجمة خاطفة على لسان مسؤول بحزب العدالة والتنمية قال: "لن يكون بهذه السهولة بالنسبة له أن يعمل كعمدة، ستكون هناك صعوبات ناجمة عن حقيقة أنه ليس من نفس الحزب مثل الحكومة المركزية."
تصريح أثار حزب الشعب الجمهورى الذى قام بدوره بالتحرك الثالث مدافعا عن العمدة الجديد، مصرحا: "إن أى جهود لتقييد إمام أوغلو قد تأتى بنتائج عكسية على حزب العدالة والتنمية، بالنظر إلى أن واحدة من أولى أعمال أوغلو قبل إلغاء ولايته الأولى كانت بث جميع جلسات المجلس البلدى مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعى.
ليتضح بذلك التصريح، أسلوب أوغلو فى المواجهات المقبلة مع الحزب الحاكم، وهو الاتجاه للشارع، للجمهور الذى انتزع الثقة من أردوغان، ومنحها لأكرم إمام أوغلو، ويدرك الأخير جيدا أن ضمانة ترقيه سياسيا هى احتفاظه بتأييد الشارع فى ظل نظام ديمقراطى يحتكم أولا وأخيرا إلى شرعية الصناديق.
التحرك الرابع كان هجمة جديدة من جانب النظام الحاكم، متمثلا فى وزارة تجارته التى أصدرت قرارا، انتزعت به من عمدة أسطنبول -بعد فوز أوغلو بالمنصب- صلاحيات تعيين مدراء الشركات التابعة للبلدية، والبالغ عددها 30 شركة عملاقة، ومنحت لمجلس البلدية حق تعيينهم، علما بأن حزب أردوغان يسيطر على غالبية المجلس.
القرار محاولة لمحاصرة العمدة الجديد، والحد من فرص سيطرته على الموارد الاقتصادية لبلدية أسطنبول، أو فى الحقيقة هو جزء من المحاولات الكثيرة المتوقعة؛ لمحاصرة أوغلو فى ظل نظام رئاسى جديد فى تركيا يعطى صلاحيات هائلة لأردوغان.
التحرك الخامس، هجمة مرتدة من معسكر العمدة الجديد، حيث أعلن أوغلو عن فتح تحقيقات فى مزاعم فساد داخل بلدية أسطنبول فى فترة سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على شئون البلدية.
حزب العدالة والتنمية، الذى حكم أسطنبول لأكثر من عشرين عاما ، متهم بتوجيه مليارات الليرات إلى الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، ومنح العقود البلدية للشركات الموالية للحزب الحاكم.
"وفى تصريح لشبكة سى إن إن قال أوغلو: "سيتم إجراء التحقيقات بالتعاون مع شركات تدقيق الحسابات من ذوي الخبرة الدولية"
وأضاف أنه لا يريد أن يصدق أن ممارسات الفساد تنطوى على أردوغان شخصيًا.
فى نفس الوقت حرص فى تصريحاته على عدم إظهار الأمر كصراع شخصى بينه وبين الرئيس التركى فقال: "كيف ستتطور الأمور هى مسألة قضائية، وليست مسؤوليتى الشخصية".
إعلان أوغلو عن شبهات فساد فى أعمال بلدية أسطنبول تحت حكم حزب البناء والتنمية، لم تكن المرة الأولى التى تثار فيها تلك القضية، فبعد فوز أوغلو فى المرة الأولى، مارس أوغلو بالفعل مهام منصبه كعمدة لمدة 18 يوما أطلع خلالها على مستندات، وأوراق قال أنها تحتوى على مخالفات وشبهات فساد يجب التحقيق فيها، وأبلغ الناخبين وقتها أن المدينة تتحمل ديونًا بقيمة 4.5 مليار دولار، ويعود كثيرًا من العجز إلى مئات الملايين من الدولارات التى تم تحويلها إلى مؤسسات خاصة يديرها أقارب أردوغان.
وتوقف الأمر هنا عند تلك التصريحات بعد قرار إعادة الانتخابات، ليُفتح الملف مجددا بعد فوز أوغلو للمرة الثانية.
إثارة قضية فساد ضد الحزب الحاكم ستزيد الضغوط على أوغلو من جانبين أولهما الحزب الحاكم نفسه إذا ما قرر أوغلو المضى قُدما فى إجراء التحقيقات، والناخبين من الجانب الآخر الذين ينتظرون نتائج تلك التحقيقات، ولن يقبلوا بالطبع أن يعقد مرشحهم صفقة مع نظام أردوغان تضمن غلق الأمر برمته.
أو قد يحاول أوغلو البحث عن مسار يجنبه الصدام مع الحزب الحاكم، والناخبين معا، عبر إدانة بعض الأطراف المنتمية للحزب، دون الوصول بالأمر إلى فضيحة مدوية لقادة البناء والتنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة