علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن الكاتب الكبير محمد سلماوى، أحد أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، طالب مساء أمس، فى الجلسة السنوية الخاصة بالإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة، بعدم التصديق على تقرير جوائز الدولة التشجيعية بعد حجب 21 جائزة منها.
واقترح الكاتب الكبير محمد سلماوى، تأجيل جوائز الدولة التشجيعية حتى يتم مراجعتها بما يسمح بتفادى هذا الحجب غير المقبول، لكن المستشار القانونى للمجلس الأعلى للثقافة اوضح إن عدم التصديق على الجوائز التشجيعية هذا العام سيحدث مشاكل قانونية لأن المبالغ المالية المخصصة للجائزة سوف ترد إلى وزارة المالية وبالتالى ستحدث إشكالية كبرى.
ومن هنا تواصل "اليوم السابع" مع الكاتب محمد سلماوى، لمعرفة أسباب مطالبته بعدم التصديق، حيث أوضح إن أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لا يقومون بالتصويت على جوائز الدولة التشجيعية، لأن هذه المسئولية ترجع إلى لجان الفحص المخصصة بالمجلس فهى التى تقوم باختيار الفائزين بالجائزة وترفع تقريرا بأسمائهم إلى المجلس، ومن ثم يقوم أعضاء المجلس الأعلى للثقافة بالتصديق عليه.
وأوضح محمد سلماوى، أن المجلس الذى يملك التصديق يملك أيضا عدم التصديق، وقرار عدم التصديق على جوائز الدولة التشجيعية، سيكون دليلا على أن أعضاء المجلس الأعلى للثقافة غير راضيين عن حجب 21 جائزة من جوائز الدولة التشجيعية.
وأشار محمد سلماوى، إلى أن لجان فحص جوائز الدولة التشجيعية، لم تقم بدورها كما ينبغى حيث إنها أعلنت أنه لم يتقدم مرشحون على المستوى المطلوب لنيل الجائزة، وهذا سبب غير مرضٍ لأنه من المفترض أن تتبع القانون الذي يسمح لها فى هذه الحالة بأن تقوم هى بترشيح مبدع أو مثقف مستوفى الشروط من الخارج ولكن هذا لم يحدث وبالتالى لم تقم بتأدية دورها كما ينبغى.
وأضاف محمد سلماوى، أن الجائزة تسمى جائزة الدولة "التشجيعية" مما يعنى ان هدفها تشجيع الشباب لتقديم الأفضل ومساعدته على استكمال مشواره الإبداعى وليس المقصود بالتشجيعية أن يقوم المرشح بتقديم إنجازات عظيمة فى بداية طريقه.
وأكد محمد سلماوى، أن حجب 21 جائزة من جوائز الدولة التشجيعية أمر مؤسف، لأنه أمر يشير إلى إن مصر ليس لديها أى مبدع يستحق ان تشجعه الدولة، وهذا الأمر بالطبع غير مقبول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة