قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة فى الجلسة العامة خلال الأيام القادمة، ليتم إنجازه وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع الحالى.
وأضاف "العبد"، لـ"اليوم السابع"، أن تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، أمام هيئة مكتب المجلس، ومتوقع عرضه على المجلس خلال أيام قليلة، مشددا على أن هناك توافق بين جميع المؤسسات الدينية على ضرورة وجود قانون لتنظيم الفتوى وضبطها، والتصدى للفوضى فى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين والمتشددين والمتطرفين، والقانون الجديد يتصدى لكل هذه الوقائع وسيتم منعها، ويتضمن عقوبات لمن يخالف هذه القواعد والضوابط.
كانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فى وقت سابق، حسمت الخلاف بين حول وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف فى مشروع القانون، حيث اعترضت هيئة كبار العلماء على وجود ما يسمى بالإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، فى مشروع القانون ومنحها اختصاصات بشأن الفتاوى العامة واعتبرت أنها جهة تنفيذية وليست علمية، إلا أن وزارة الأوقاف ردت بمستندات تثبت وجود إدارة الفتوى فى هيكل الوزارة منذ عام 1982، وأن أئمة المساجد لهم اختصاص بالفتوى، واللجنة الدينية أخذت برؤية وزارة الأوقاف نظرا لتقدمها بمستندات.
جدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ينص على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة