فيسبوك
واتساب
نفى مجلس القضاء الأعلى فى العراق، وجود صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية، بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حملة الجنسية الفرنسية.
وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى فى العراق القاضي عبد الستار بيرقدار أن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهى صاحبة الصلاحية بموجب القانون فى الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات".
