العدل تضع تسهيلات جديدة للمستثمرين لرفع تصنيف مصر بمؤشر أداء الأعمال.. قرار بقيد خبراء جدد بإدارة هيكلة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية لتسوية حالات التعثر..ميكنة الشهر العقارى وإصدار السجل العينى لتسهيل الإجراءات

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن اتخاذ وزارة العدل تحت إشراف المستشار محمد حسام عبد الرحيم، مجموعة من الإجراءات والقرارات الجديدة والتى من شأنها تسهيل عمليات جذب الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة وتأمين دخول وخروج الأموال من الأسواق المصرية وبث الطمأنينة لدى المستثمرين، بهدف رفع تصنيف مصر فى مؤشر أداء الأعمال بما يهدف إلى تعزز النشاط التجارى ورفع معدلات النمو الاقتصادى.

 

وقالت المصادر، إن من أهم القرارات الجديدة التى تم اتخذها للحفاظ على الاستثمارات، قرار المستشار حسام عبد الرحيم بقيد خبراء مختصين فى إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، وتضمن القرار قيد مجموعة من الشركات والبنوك المصرية المشهود لها بالكفاءة فى هذا المجال وكذا مجموعة من الخبراء، الأمر الذى سيساعد على تسوية حالات التعسر، مما سيترتب عليه رفع تصنيف مصر فى مؤشر أداء الأعمال.

وسبق أن أعدت الوزارة قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 والذى تم اصداره ليتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية، بما يتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصرى، وذلك بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، حيث تم بإدخال نظام الوساطة فى القانون بهدف تقليل حالات اللجوء الى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء إلى القاضى الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية، بما يضمن عدم الزج به فى دعاوى تؤثر على سمعته.

وأكدت المصادر، أن من بين الإجراءات التى سترفع تصنيف مصر فى مؤشر أداء الأعمال، قرار وزارة العدل بشأن التحول الرقمى وميكنة مكاتب الشهر العقارى، وإصدار السجل العينى، والذى من شأنه تسهيل الإجراءات والوقت والتكلفة لتسجيل العقارات التجارية.

 

وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل تواصلت مع الجهات المعنية فى حماية المستثمرين، من خلال لجنة فض المنازعات الاستثمارية التى يرأسها وزير العدل، والتى ساهمت فى حل المنازعات الناشئة بين المستثمرين، وجهات الدولة المختلفة، وتمكنت من الفصل فى أكثر من 860 منازعة استثمارية قبل وصولها للمحاكم .

وذكرت المصادر، أن تقرير مؤشر أداء الأعمال، هو تقرير سنوى يصدر عن البنك الدولى لقياس أنظمة أنشطة الأعمال، حيث يتم من خلاله ترتيب اقتصاديات 190 دولة من حيث سهولة ممارستها لأنشطة الأعمال، ويعنى الترتيب الأعلى أن البيئة التنظيمية للاقتصاد أكثر ملائمة وسهولة لبدء وتشغيل الاستثمارات فى تلك الدولة، مشيرة إلى أن تصنيف مصر ارتفع لتحتل المركز الـ120 فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 متقدمة مركزين مقارنة بعام 2017 الذى كانت تحتل فيه المركز الـ122 من بين اقتصاديات 190 دولة.

وأوضحت المصادر، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يعتمد فى عملية قياس ملائمة وسهولة بدء وتشغيل الاستثمارات فى دولة ما، على 11 معيار أو مجال والمتمثلة فى معيار سهولة بدء النشاط التجارى من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة لفتح مشروع تجارى جديد، ثم معيار استخراج تراخيص البناء والخاص بمدى سهولة الاجراءات والوقت والتكلفة لبناء لمصنع او شركة، ومعيار توصيل الكهرباء وهو الخاص بالإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للحصول مصادر الطاقة لتشغيل المصنع او الشركة، ثم معيار الحصول على الائتمان المتمثل فى قوة مؤشر الحقوق القانونية والمعلومات الائتمانية، ومعيار دفع الضرائب، ومعيار التجارة عبر الحدود، ومعيار توظيف العمال وإنفاذ العقود، ومعيار حماية المستثمرين، ومعيار تسوية حالات التعسر، ومعيار تسجيل الممتلكات.

وأشارت المصادر، إلى أن المعايير الأربعة الممثلة فى توظيف العمال وإنفاذ العقود، حماية المستثمرين، تسوية حالات التعسر، تسجيل الممتلكات من ضمن اختصاصات وزارة العدل، والتى تسعى لتحقيقها وتسهيلها من خلال القرارات والإجراءات الجديدة التى تتخذها فى سبيل انجاحها.