نجحت لجان المصالحات التى ترعاها مديريات الأمن بمختلف المحافظات فى وقف نزيف الدماء بين العائلات التى تربطها خصومات ثأرية، خاصة بمحافظات الصعيد، من خلال عقد جلسات الصلح العرفية التى تنتهى بالتصالح، ووأد الفتنة بين العائلات المتخاصمة.
وتكتسب لجان المصالحة أهميتها من خلال اهتمام مديريات الأمن بها، حيث يشارك بها قيادات من وزارة الداخلية، ومدراء الأمن بالمحافظات، للحد من الخلافات الثأرية التى تحصد عشرات الأرواح من الأبرياء، ولا يقتصر الأمن فقط على محافظات الصعيد المشهورة بالثأر، بل تمتد إلى كافة المحافظات بأنحاء الجمهورية.
وخلال الآونة الأخيرة نجحت الأجهزة الأمنية ولجان المصالحة فى عقد عدد كبير من الجلسات العرفية التى انتهت بالتصالح بين العائلات التى تجمعها خلافات ثأرية، كان أبرزها عقب جلسة صلح بين عائلتى أبو جاد وأمين بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، كما شارك مدير أمن البحيرة فى جلسة صلح عرفية بين عائلتى زامل وعكاشة بقرية حرارة بحوش عيسى، بحضور محافظ البحيرة.
كما شارك محافظ ومدير أمن البحيرة أيضا فى جلسة صلح عرفية بين عائلتى "حجازى والكميلى" وإنهاء الخصومة الثأرية بينهما، حيث قدمت عائلة الكميلى الدية التى قبلها عائلة حجازى وتم الصلح والتراضى بين العائلتين.
وعقدت مديرية أمن المنوفية جلسة صلح بين عائلتى "على وعوض الله" وذلك لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بدائرة مركز الباجور، انتهت بتقديم الكفن والتصالح بين العائلتين.
ومن جانبه قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن كل مركز شرطة يتبعه لجنة مصالحات من شأنها التدخل لفض الخلاف بين العائلات التى تربطها خصومات ثأرية، وتتكون تلك اللجان من علماء الأزهر، وأعضاء من مجلس النواب، بالإضافة إلى كبار العائلات أصحاب السمعة الطيبة المقبولين اجتماعيا لدى أفراد العائلات المتخاصمة .
وأضاف المقرحى أن تلك اللجان نجحت فى المصالحة بين عشرات العائلات التى تربطها خصومات ثأرية، حيث وضعت حدا للدماء التى كادت أن تسيل بسبب الثأر الذى يحصد الأرواح بلا توقف، مؤكدا أن تواجد مدراء الأمن والقيادات الأمنية الكبرى خلال الجلسات العرفية التى تقوم بها لجان المصالحة، يعطى ثقلا للجلسة وجدية فى قبول أحكامها، بالإضافة إلى التزام الطرفين بالأحكام النهائية.
وقال المقرحى أن هناك العديد من الخصومات التى تربط العائلات ويستعصى على القانون حلها، حيث يبرز دور الجلسات العرفية، خاصة فى قضايا الثأر، مضيفا أنه يوجد فى كل مركز شرطة ومديرية أمن دفتر خاص بالخصومات الثأرية الملتهبة، مدون به كافة العائلات التى تجمعها جرائم ثأر، وتسعى مديريات الأمن إلى حلها من خلال لجان المصالحة.
وذكر المقرحى أن الجلسات العرفية فى الأصل تحتكم إلى إلى عوائد القبائل العربية، فى حل الخصومات، حيث هناك العرف الخاص بقبائل أولاد على، وعرف قبائل سيناء، وعرف الأشراف فى الجنوب، حيث يتم الاحتكام لتلك الأعراف فى حل النزاعات بين العائلات، والذى من شأنه تخفيف الضغط على المحاكم، خاصة أن العرف جزء من القانون، والمعروف عرفا مشروط شرط، بالإضافة إلى أن الأحكام العرفية يعتد بها أمام القضاء.
وأكد اللواء محمد نجم مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، على أهمية دور لجان المصالحة التى ترعاها مديريات الأمن بالمحافظات، فى وأد الفتنة بين العائلات التى تجمعها خصومات ثأرية، حيث أنها ساهمت فى إنقاذ مئات الأرواح من القتل تحت مسمى الثأر، وتساهم بشكل كبير فى إنهاء العديد من الخصومات الثأرية، خاصة بمحافظات الصعيد التى تنتشر بها جرائم الثأر الممتدة لعدة سنوات.
وطالب نجم بتفعيل دور تلك اللجان، من خلال تدخل القيادات الأمنية فى الإشراف على الجلسات العرفية الكبرى، وحضورها بصحبة علماء الأزهر وأعضاء مجلس النواب، وعمد القرى وكبار العائلات، خاصة أن القضاء العرفى يلقى قبولا بمحافظات الصعيد، وغيرها من المحافظات الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة