شاركت مصر فى ورشة عمل إصلاح الحماية الاجتماعية فى المنطقة العربية والتى نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لدول غربى آسيا (الإسكوا) والتى عقدت فى العاصمة اللبنانية بيروت الاثنين الماضى وتختتم أعمالها غدا الخميس.
وقالت مى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن ورشة العمل تستهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء فى الإسكوا على توسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية ورفع كفاءتها من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى مجال الحماية الاجتماعية إلى جانب إجراء مناقشات حول الإصلاحات الحديثة والمستمرة فى مجالات التأمين الاجتماعى والمساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية فى المنطقة العربية.
وأشارت فريد، إلى أنها عرضت خلال ورشة العمل جهود إصلاح النظام الصحى فى مصر وما تقوم به الحكومة المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بعد انضمام مصر لعدد محدود من دول العالم التى أصدرت قانون خاص للتأمين الصحى الشامل، وما تتضمنه المنظومة الجديدة من مزايا لعل أبرزها فصل مقدم الخدمة عن جهة التمويل عن جهة الرقابة فلأول مرة يتم إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبنى آليات عديدة لقياس جودة الخدمة الطبية إلى جانب إطلاق المنافسة بين القطاع الطبى التابع للدولة ممثلة فى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومنشآت القطاع الخاص حيث يسمح القانون الجديد للمواطنين باختيار جهة تلقى العلاج من بين جميع المنشآت الطبية العاملة فى مصر.
ولفتت معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إلى أن المنظومة الجديدة تؤكد على الجودة والحصول على شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية الراغبة فى المشاركة مع رقابة صارمة على كفاءة العاملين بالمجال الطبى عبر إلزامهم بالحصول على رخص لمزاولة المهنة إلى جانب المزايا الاجتماعية التى تقدمها الدولة للمواطنين مثل تحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين بالكامل خاصة ان ربات البيوت والمرأة المعيلة سيتمتعون بتأمين صحى شامل لأول مرة فى تاريخ مصر إلى جانب تأمين يغطى جميع الأمراض المستعصية، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة ستبدأ بمحافظة بورسعيد من اول يوليو المقبل قبل تعميمها تدريجيا على مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت مى فريد، على أن الحكومة المصرية تطبق حاليا العديد من الإجراءات لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية للتحول من النظام الحالى للرعاية الصحية إلى المنظومة الجديدة.
وأضافت معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، أن ورشة العمل تطرقت أيضا إلى التحديات التى تواجه الدول العربية ومصر فى مجال الحماية الاجتماعية حيث تستهدف لجنة الاسكوا تعزيز قدرات صناع السياسات المالية على التعامل مع تلك التحديات إلى جانب تعزيز التعاون بين دول الاسكوا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة