كشف محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن سبب تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى 708.3 مليار جنيه بنهاية عام 2019 مقابل 749.7 مليار جنيه بنهاية عام 2018، قائلا إن سبب تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة نحو 41 مليار جنيه، جاء نتيجة سبب رئيسى لشطب 12 شركة خلال العام المنتهى، بقيمة رأس مال سوقى قدره 59.9 مليار جنيه.
وأضاف فريد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن حصاد البورصة خلال عام 2019، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة للمؤشرات، حقق المؤشر الرئيسى ارتفاعا بنسبة 7.1% مقوما بالجنيه، و19.6% مقوما بالدولار، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، نتيجة لانخفاض فى عدد محدود من الشركات التى تسيطر على المؤشرين، متابعا ولذا فنحن ندرس تغيير منهجية مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح متساوية الأوزان بدلا من متوسط سعرى، منوها إلى أن هناك شركة واحدة تساهم فى خفض مؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 15% وحدها.
وأعلن محمد فريد، عن عدد من المؤشرات الرئيسية لعام 2019، إذ بلغ رأس المال السوقى للأسهم 708.3 مليار جنيه، وبلغت القيمة السوقية للسندات 956 مليار جنيه، وبلغت عدد الشركات المقيدة 244 شركة موزعة بين 215 شركة بالسوق الرئيسى و29 شركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و 130 سماسرة معتمدون، و353 ألف مستثمر، وتدير البورصة 4 أسواق وهى السوق الرئيسى وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خارج المقصورة وسندات الخزانة الحكومية، وصندوق واحد للمؤشرات، و3 صناديق مغلقة ، و105 سندات مسجلة موزعة بين 69 سندات خزانة، 19 سندات الإسكان، 17 سندات توريق وشركات.
وأشار فريد، إلى أنه تم وبالفعل تم التواصل مع 235 شركة للترويج لقيدها بالبورصة، وكانت النتائج موزعة بين 81 شركة ليس لديها رغبة نهائياً فى الطرح بالبورصة، و67 شركة لديها رغبة فى الطرح ولكنها ترى التوقيت الحالى غير مناسب، و46 شركة جارى دراسة الأمر، و24 شركة لديها رغبة متوسطة وبحث لجدوى القيد، و14 شركة بدأت بالفعل دراسة عملية القيد والطرح، متوقعا طرح بين 3-4 شركات خلال العام المقبل.
وكشف فريد، عن عدد المستثمرين المسجلين حديثاً فى البورصة المصرية أكثر من 30 ألف كود عام 2019، موزعة بين 29.284 ألف كود لأشخاص و1710 لكيانات، مقابل 22.515 ألف كود لأشخاص و1685 كيانا عام 2018، ومقارنة بنحو 20.802 ألف شخص طبيعى و1499 شخصا معنويا عام 2017.
وقال إن البورصة المصرية فى 13 فبراير الماضى، انتهت من تطوير الإجراءات المنظمة لتحديث أسماء العملاء المسجلين (المكودين) بقاعدة بيانات العملاء سواءً من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك بناءً على دراسة أعدتها البورصة المصرية بمناقشة أطراف السوق العاملة والتى انتهت إلى أن النظام المتبع حالياً فى تحديث بيانات أكواد المتعاملين نتج عنه وجود أكواد قديمة لذات العملاء موقوفة بيعاً وشراءً وبعضها لايزال لديه أرصدة، بالإضافة لضرورة بذل مجهود ووقت من قبل العميل وشركة السمسرة لفترات طويلة لإثبات نقل ملكية أرصدة الأوراق المالية بين الكود القديم والكود الجديد.
وبناء عليه، قامت إدارة البورصة بتعديل وتبسيط إجراءات تحديث أسماء العملاء على ذات الكود الموحد للعميل بالبورصة “Unified Code” بدلاً من الإجراء السابق والذى يتضمن ايقاف الكود الحالى والقيام بعملية نقل للأرصدة من الكود القديم الى الكود الجديد.
كما شملت التعديلات، إتاحة أنظمة ربط آلية (Software Development Kit) لشركات السمسرة لسحب الأكواد من خلال الأنظمة الإلكترونية بشركات السمسرة والمكاتب الخلفية بها، وتسمح تلك الطريقة باستمرارية العمل دون التدخل البشرى اللازم لسحب الأكواد الجديدة مما يضمن تلافى أخطاء التنفيذ أو تأخير الأوامر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة