أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة اليوم السبت، أن "الانسداد السياسى" لا يزال يتحكم بأزمة تكليف رئيس الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن الأطراف السياسية ثابتة على شروطها المانعة للانفراج الحكومى.
وأشارت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق"، إلى أن العقدة ليست متوقفة فقط عند شخص المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، على نحو ما هو متداول إعلاميا من باب رمى الاتهامات وتقاذف كرة المسئوليات، وإنما هى متصلة بشكل الحكومة ونوعيتها وأسماء المستوزرين فيها.
وأوضحت، أن فريق "قوى 8 آذار" السياسية يعمل على ضخ أجواء تُحمّل رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى مسئولية عرقلة تكليف أى شخص برئاسة الحكومة الجديدة، بينما فى كواليس المشاورات والاتصالات تتمحور الإشكالية حول محاولة الإبقاء على الأساليب القديمة فى تأليف الحكومة، بإعادة توزير "الأسماء الاستفزازية نفسها" وإعادة إنتاج التركيبة الوزارية عينها التى انتفض عليها اللبنانيون، مع تطعيمها بعدد من الاختصاصيين تضفى طابعا تكنوقراطيا عليها.
ولفتت، إلى أن رئيس التيار الوطنى الحر وزير الخارجية جبران باسيل، يتمسك بتسمية 4 وزراء للتيار ليكونوا ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة إذا كانت الحكومة مؤلفة من 24 وزيرا، و 3 وزراء إذا كانت من 18 وزيرا، وأن تكون حكومة مختلطة (تكنو-سياسية) وأن يتولى بشخصه حقيبة الخارجية أو الداخلية، وأن يحتفظ التيار بحقائب الطاقة والبيئة والدفاع.
وذكرت الصحف، أن الحريرى متمسك بالابتعاد عن السلطة فى هذه المرحلة، ما لم تتوافر له الضمانات المطلوبة لتحمل مسئولياته من دون عوائق وعقبات، وذلك عبر تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) بشكل خالص، ولمهلة محددة، على نحو من شأنه أن يجعل المجتمع الدولى يمد لبنان بالدعم المالى فور تأليف حكومة بهذا الشكل، تكون قادرة على تحريك العجلة الاقتصادية وتهدئة السوق المالية.
وأشارت الصحف، إلى أن تمسك الحريرى بحكومة التكنوقراط لقبول التكليف برئاسة الوزراء، مرجعه أن بإمكان الأكثرية النيابية والتى هى بيد قوى الـ 8 من آذار، أن تسقط حكومته فى أى لحظة إذا لم يتمكن من ترجمة وعوده فى هذا الصدد، مشيرة إلى أن حزب الله يتوجس أن يكون تخليه عن الوجود السياسى داخل الحكومة، سابقة تفتح الباب أمام حكومات أخرى من دونه.
وأضافت، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برى وحزب الله، يرون أن الأفضلية لا تزال للحريرى لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة فى نفس الوقت إلى دخول أسماء أخرى على خط التداول لرئاسة الوزراء من بينها النائبة بهية الحريرى، والنائب فؤاد مخزومى، ورئيس هيئة الرقابة على المصارف سمير حمود، إلى جانب المهندس سامى الخطيب وهو الاسم المطروح كمرشح جدّى فضلا عن كونه يحظى بدعم من الحريرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة