يهدف مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والمتوقع مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة تحت قبة البرلمان، إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وذلك من خلال تطوير منظومة الرى، وترشيد الاستهلاك، وتجريم عقوبة إهدار المياه، والتعدى على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية.
وفيما يلى نرصد أبرز المحاور التى جاءت فى التشريع الجديد.
1. منح صلاحيات للحكومة بإزالة كل التعديات على نهر النيل وكافة المجارى والقنوات المائية.
2. تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وتحويلها لجناية بدلاً من جنحة لمنع التعديات.
3. تطوير منظومة الرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرى لترشيد الاستهلاك.
4. آلية جديدة للتعامل مع المياه الجوفية لضمان استدامة الخزان الجوفى والحفاظ على المخزون منها.
5. استراتيجية لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول والحفاظ على مخرات السيول، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار.
6. تضمن نصوص صريحة لحماية البحار والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وحظر التعدى عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة