قال اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إن المحافظة حققت نتائج كبيرة فى محاربة التعديات على الأراضى الزراعية، والبناء المخالف للأبراج السكنية، ضمن الموجه الثانية عشر لاسترداد "حق الشعب"، مشيدا باللواء محمد شوقى بدر رئيس مركز ومدينة زفتى بالمتابعة والعمل المستمر على مدار 24 ساعة فى التصدى لأعمال السيطرة على أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد أمس بديوان عام محافظة الغربية، وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بضرورة تطبيق القانون والضرب بيد من حديد لحالات التعدى على الأراضى المملوكة للدولة، وكذلك التعدى بالبناء المخالف للأبراج السكنية، وكسر الروتين ووضع آليات وأفكار غير تقليدية لتنمية الموارد الخاصة بكل حى ومركز.
الجدير بالذكر أن اللواء محمد شوقى بدر رئيس مركز ومدينة زفتى، قام بشن حملات إزالة كبرى داخل المدينة لإزالة الأبراج المخالفة لشروط الترخيص، والتى انتشرت بصورة كبيرة بمدينة زفتى، وقرر رئيس مدينة زفتى فتح جميع الملفات المخالفة منذ سنوات داخل المجلس لجميع مغتصبى أملاك الدولة، وشن حملات لاسترداد هذه الأملاك بناء على توجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.
وخلال المجلس أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بعدم استخراج أى موافقات لدخول المرافق لأى عمارات سكنية أو منشآت إلا بعد التأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وطلاء الأوجه الأربعة للحفاظ على المظهر الحضارى والذوق العام، موجها رؤساء المدن والأحياء بالالتزام بالإزالة فى المهد ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف، وفقاً للقانون مع الاستمرار فى تنفيذ جميع قرارات الإزالة السابقة.
وشدد محافظ الغربية على تحصيل مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة الواردة بالقانون 222 لسنة 1955 والمادة 16 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وخلال المجلس تم استعراض موقف تقنين حالات وضع اليد حيث بلغ عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلبا سدد منهم رسم الفحص 1454 طلبا وتم فحص 1162 طلب تقنين ومعاينة 889 طلبا كما تم البت فى 766 ملفا وجارى فحص 352 طلبا وجارى معاينة 69 طلبا، كما سدد 29 مواطنا قيمة 25% من قيمة الأرض (القسط الأول) بينما جارى التواصل مع 49 مواطنا لدفع (القسط الأول).
وفى هذا الشأن وجه محافظ الغربية بقيام رؤساء مراكز المدن والأحياء بالتنسيق مع المساحة لإنهاء جميع الإجراءات المعلقة والمعاينات وعرضها على لجنة البت القادمة والتواصل مع المواطنين لسداد الرسوم واستكمال الملفات.
ووجه رؤساء المدن والأحياء بتفعيل الغرامات على مخلفات النظافة ومخلفات البناء الملقاة بالشوارع أمام العمارات والمحلات التجارية طبقاً للمادة (9) من قانون 38 لسنة 67، وعمل تعاقدات مع جميع المحلات التجارية ومحاضر للمخالفين مما يعود بالإيجاب على صندوق النظافة بالوحدات المحلية وإلزامها بإزالة المخلفات لما لها من مردود على الشكل الحضارى.
وفى نهاية المجلس وجه المحافظ جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة التنسيق مع المستشار العسكرى لتدقيق قاعدة البيانات، استعدادا لتنفيذ مشروع مركز قيادة داخلى بمحافظة الغربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة