تلقيت تعقيبا مهما من دكتور سامح مرقس، أستاذ الأشعة التخصصية، «جامعة شفيلد/ بريطانيا»، يتداخل إيجابيا فى قضية «البورد المصرى» التى أثارتها دكتورة ميرفت، شيخ العرب الصديق أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة الإسكندرية التى نشرت هنا معنونة «البورد المصرى» والتى أفصحت عما يعتمل فى الوسط الطبى الجامعى من غضب وضيق شديدين من سلسلة القوانين الأخيرة التى صدرت مخلفة لغطًا هائلًا فى الأوساط الجامعية.
يتوقف دكتور مرقس عند عتبة «البورد المصرى» باعتبارها أحد عناوين أزمة التعليم الطبى البارزة فى مصر، ومدخلا للإصلاح الطبى إذا كانت هناك نية حقيقية فى الإصلاح لصالح مهنة الطب فى مصر، وفى صالح الطبيب المصرى، وأولًا وأخيرًا المريض المصرى المستهدف من التحسن المطلوب فى أحوال الطب فى مصر.
وقبل مطالعة رسالة دكتور مرقس، يتردد صدى كلمات قالها صديق فى محفل طبى أخيرًا، نحن لسنا كما يقولون فى حاجة إلى اختراع العجلة من جديد، المهم تعلم كيفية قيادة العجلة بالطريقة الصحيحة على الطرق السريعة، مايجرى الآن فى قطاع التعليم الطبى كمن يضع «فلتر أمريكى» على مخرج ماكينة بريطانية عتيقة، فارق كبير، لا يلتقيان!
خلاصته، ينقل دكتور مرقس بعضًا من ملامح التجربة البريطانية الطبية العريقة فى سطور قليلة ولكنها كاشفة عن الفارق بين المدرسة البريطانية التى قامت ولاتزال على قواعد منهجية مستقرة، والمدرسة المصرية التى يعتورها قلق الإصلاح غير الممنهج فتتخبط مايؤثر على منتجاتها الطبية بالسالب.
يقول دكتور مرقس نصا: «الرجا قراءة هذا التعليق إذا كانت هناك نية حقيقية فى الإصلاح، فللحاق بالدول المتقدمة خاصة النظام البريطانى الذى له سمعة مميزة فى التعليم الطبى والتدريب التخصصى، فى رأيى المتواضع، ومن خلال خبرتى الطويلة فى هذا النظام كأخصائى، وأيضًا كأستاذ جامعى يجب اعتبار ما يلى:
أولًا: تغيير وضع الجمعيات التخصصية من اجتماعى إلى أكاديمى وإعطاؤها الحق الكامل للإشراف على التدريب التخصصى، وإعطاء الشهادات التخصصية، ليصبح دورها مثل الكليات الملكية البريطانية، هذايتطلب تشريعات جديدة لتغيير الوضع القانونى لهذه الجمعيات.
ثانيا: يجب توسع كمى وتحسين نوعى فى مراكز التدريب التخصصى مع توفير الإمكانيات المناسبة وتحت إشراف مجالس تدريب ومدربين ذوى خبرات عالية فى تخصصهم وفى قدراتهم التعليمية.
ثالثا: لسبب ما نحاول اختراع العجلة من جديد بدلا من الاستفادة من خبرات الآخرين التى ثبت نجاحها، فالتغييرات المقترحة خاصة بالنسبة لدور الجمعيات الطبية التخصصية سيحتاج وقتا وإرادة جدية لتطبيقه مع توفير إمكانيات مناسبة. وغايته أن الوضع الحالى لا يجب أن يستمر ويجب الاتفاق على خطة قصيرة وطويلة المدى لإنقاذ مستوى الخدمات الطبية التخصصية فى مصر، واستعادة ثقة المواطن فى الطبيب المصرى الذى يملك كل القدرات ليكون من أمهر الأطباء محليا ودوليا.
رابعا: فى قضية البورد أو الزمالة، لا أتفهم حتى الآن لماذا قررت هيئة التدريب الإلزامى الجديدة تغيير اسم شهادة التخصص من «زمالة» إلى «بورد» خاصة، حسب علمى لن يحدث تغيير جذرى فى المقرارات أو التدريب التخصصى للحصول على شهادة البورد.
خامسا: أخشى أن قرار تغيير الاسم قد يكون تم تحت تأثير ارتباط تحيزى من بعض الأساتذة للنظام الأمريكى وهو نظام أكثر بعدًا من النظام التعليمى المصرى المرتبط تاريخيا بالنظام البريطانى.
وأخيرًا وليس بآخر: هذا التغيير لا أعتقد أن له أى مزايا بل قد يسبب بعض الصعوبات لحاملى شهادة الزمالة المصرية، ويؤدى إلى عدم الاعتراف بهذه الشهادة فى التقدم إلى وظيفة أخصائى محليا أو فى الدول العربية، وأيضًا قد يكون منبعًا للارتباك للمريض فى التعامل مع الأخصائيين واعتبار شهادة الزمالة أقل قيمة علمية من شهادة البورد!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة