شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى الحوار التفاعلى مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة العبودية أورميلا بهولا، حول الأشكال المعاصرة للرق، حيث تقدمت المقررة الخاصة بتقرير حول بعثتها إلى باراجواى فى الفترة من 17 إلى 24 يوليو 2017، حيث تحدثت المقررة عن الإيجابيات التى اتخذتها الحكومة من أجل القضاء على الرق وبالأخص عمالة الاطفال.
وأوضحت مؤسسة ماعت، فى بيان لها، أنها شاركت فى الحوار التفاعلى بمداخلة مكتوبة حول أشكال الرق المعاصر، وأوصت الأمم المتحدة وأجهزتها على وجوب ضمان المجتمع الدولى أن يتلقى ضحايا الرق المعاصر المساعدات طويلة الأجل من أجل مساعدتهم فى التعافى وإعادة بناء حياتهم.
ووجهت المؤسسة توصياتها إلى حكومة قطر بضرورة العمل على تغيير قانون الكفالة القطرى بما يضمن السماح للعمال بمغادرة البلاد بحرية وتغيير وظائفهم والانضمام إلى النقابات العمالية، والمعاقبة على الرق بتجريمه من خلال نصوص واضحة فى قانون العقوبات وإعادة وضع تعريف للرق فى القانون القطرى، لاستيعاب جميع الممارسات التى تجعل من الإنسان سلعة مادية وتجرم صور استغلاله البدنية فى العمل القسرى، بالإضافة إلى توفير آليات وطنية للتصدى لأشكال الرق المعاصر.
ووفقا للبيان فقد شارك فى الحوار التفاعلى وفد الاتحاد الأوروبى بسؤال حول المسارات التى يتخذها النظام الدولى للخروج بسياسات تهتم بحقوق العاملين وأصحاب العمل فى نفس الوقت، وشارك كذلك وفد مصر وأعرب عن قلقه بشأن العمال المهاجرين وانتهاكات حقوق الإنسان التى يتعرضون إليها فى الغرب.
جزء من التقرير
جزء من التقرير باللغة الإنجليزية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة