شهدت آخر جلسات، إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والتى تنظرها الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، مجموعة من الأحداث المهمة منها:
1 ـ المستشار معتز خفاجى رئيس المحكمة أكد على أن المحكمة أطلعت على التقرير الفنى الخاص بالقضية.
2 ـ مجدى حافظ دفاع المتهم الثانى طالب بضم استمارات "132 ع ح"، والخاصة بصرف الأجور والحوافز والمكافآت والمفردات المالية.
3 ـ الدفاع أكد أن تقرير اللجنة الفنية الخاص بفحص أوراق القضية لم يشير إلى التهمة الموجهة للمتهمين.
4 ـ ممثل الدولة تمسك بالإطلاع على أوراق القضية المعادة من النقض.
5 ـ حضر جميع المتهمين وتم إخراجهم من القفص مع بدء الجلسة.
6 ـ المحكمة قررت تأجيل القضية لجلسة 6 سبتمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة