تقرير لوزارة التضامن.. استبعاد غير المستحقين من معاشات الضمان الاجتماعى يوفر 78 مليون جنيه.. المتوفين والفئات ذات الإعاقات البسيطة ومن لديهم ممتلكات والأسرة التى لديها أطفال بمدارس خاصة أبرز المستبعدين

الانتهاء من إعداد برنامج دعم نقدي موحد بنهاية عام 2018-2019.
 

فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسى رئيس الجمهورية فى التوسع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأسر الاولى بالرعاية بالتوازى مع  التأكد من صرف الدعم النقدى للمستحقين، كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى انه فى إطار تدقيق البيانات وترشيد الموارد الحكومية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه، تقوم الوزارة بعمليات مراجعة جميع الأسر التى تحصل علي معاشات ضمانية ميدانياً وإعادة البحث الاجتماعى لها بنفس المنهجية التي يقوم عليها برنامج "تكافل وكرامة" وهو منهج قياسات الفقر متعدد ألأبعاد وباستخدام نفس الأدوات البحثية حتى يتم التعامل مع كافة الفئات المتقدمة للحصول على الدعم بنفس في إطار الإنصاف والعدالة، كما أنه يتم في نفس ذات الوقت تنقية بيانات المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" دورياً حتى يتم تحديث البيانات والتأكد من نزاهة التوزيع في برامج الدعم الجديدة.

وأضاف التقرير أن هناك تحديات استوجبت تطوير منظومة الدعم النقدي في عام 2014 وهى عشوائية استهداف الأسر الفقيرة وعدم وجود معايير محددة لقياسات الفقر ، حيث تركزت الأسر المستفيدة من الدعم في محافظات الوجه البحرى وفي القاهرة بنسبة 56% بينما بلغت نسبة الأسر المستفيدة 44% فقط،  خاصة وأن الفقر يتركز في الوجه القبلي بمتوسط نسبة 55% وكذلك عدم إستكمال الأرقام القومية والمستندات الرسمية للمستفيدين وغياب ميكنة وربط البيانات ، إضافة إلى تسجيل بيانات رب الأسرة فقط وليس جميع أفراد الأسرة، فيبلغ إجمالى الأفراد المسجلين في قاعدة بيانات المساعدات الضمانية حوالي 4,2 مليون فرد بالرغم من استفادة 1,8 مليون أسرة  من الضمان الاجتماعي يشتملوا فعلياً على متوسط 8 مليون فرد ، كذلك عدم تبني قواعد مشروطية الصحة والتعليم للأطفال، وبالتالي لم يستثمر الدعم في تنمية الأجيال القادمة وكذلك ضعف آليات التتبع والتحقق، وعدم وجود آلية تظلم، مما تسبب في استمرار حصول الأسر على مساعدات ضمانية رغم التغير الإيجابي في أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي ذهاب الدعم إلى غير مستحقيه ، اضافه الى استمرار الأسر فى الحصول على مساعدات سنوات طويلة ولَّد اعتمادية المواطن على الدولة ولو بشكل جزئي ،وضعف التنسيق مع الوزارات الأخرى ومع المجتمع المدني والمحلي مما تطلب  مراجعة المستفيدين من الدعم النقدى .  

وأوضح أنه يتم حاليا مراجعة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وتحويل من ينطبق  شروطه الى برنامج  "تكافل وكرامة"، وأن الفئات التي يتم تحويلها من "الضمان الاجتماعي " إلى "تكافل وكرامة" بعد ثبوت استحقاقها هى الأسر التي لديها أطفال "18-0 سنة" على أن يكون الأطفال 6-18 سنة في المدارس تكافل ،وأسر مطلقات وأرامل ومهجورات لديهن أطفال "0-18 سنة" على أن يكون الأطفال 6-18 سنة فى المدارس ويتم تحويلهم ضمن محور "تكافل " وأسر مسجونين أكثر من ثلاث سنوات وأسر مجندين لحين انتهاء التجنيد"تكافل" ومسنين 65 سنة فأكثر يتم تحويلهم الى محور "كرامة"  من البرنامج  وذوي إعاقة يثبت تقرير إعاقتهم  الصادر من اللجان الطبية المتخصصة أنهم غير قادرين على العمل يتم تحويلهم الى محور  "كرامة" وأيتام الأبوين أو من مات أبوه وتزوجت أمه   "كرامة" ونساء بلغن 50 عاما وليس لديهن عائل ولا مصدر دخل "كرامة" .

وأوضح التقرير أن الوزارة بدأت عمليات  مراجعة بيانات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى   في منتصف عام 2017  حيث تضمنت تكثيف المراجعة  عمليات التتبع الميداني للتعرف على التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تزيل أسباب الاستحقاق، مثل زواج المطلقات والأرامل، وفاة مستحق الصرف، عمل رب الأسرة وغير ذلك من العوال التى تزيل استحقاق المساعدات  وكذلك الاستعلام عن الأسر في كافة قواعد البيانات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، مثل ملكية الأسرة المستحقة لحيازات أو عقارات، سفر رب الأسرة، حصول رب الأسرة على معاش تأميني، إلحاق الأطفال بمدارس خاصة تزيد عن 2000 جنيه سنوياً للطفل الواحد

كما تم بدء عمليات الكشف الطبي المُميكن والتي استهدفت إستبعاد الفئات ذات الإعاقات البسيطة والتي لا تمنعهم عن العمل أو هؤلاء الذين إستخرجوا تقارير طبية غير حقيقية للتحايل والحصول على دعم نقدي، وكذلك طلب الأسر المستحقة تحويلهم لبرنامج "تكافل وكرامة" وقد تقدمت بعض الأسر بطلب مراجعتها لرغبتها في الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وذلك للحصول على قيمة أكبر نسبياً من قيمة المساعدات الضمانية، وغالباً ما تكون هذه الأسر شديدة الفقر حتى إنها لم تنتظر وقت المراجعة والتنقية بل سبقت هي وتقدمت لمراجعة بياناتها.

وأكد التقرير  انه يتم إعادة بحث استحقاق جميع الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بعد مراجعتها حيث تقدمت الوزارة في مراجعة جميع الأسر والفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وذلك باستخدام منهجية قياس الفقر لبرنامج تكافل وكرامة، حتى يكون لدى الوزارة برنامج دعم نقدي موحد بنهاية عام 2018-2019 ،وانه تم إيقاف صرف الدعم النقدى " معاش الضمان " لبعض الفئات بعد مراجعة  البيانات  والتأكد من عدم استحقاهم ، وأن من  بين هذه الفئات التى تم إيقاف  صرف الدعم النقدى لهم " الضمان الاجتماعى  "  هما من أصبحوا  خارج نطاق الفقر ولا ينطبق عليهم شروط الاستحقاق  وكذلك المتوفيين او من  تم ضمه لمعاش تأمينى أو من  يمتلك سيارة أو أكثر ، أو من حصل على مساعدات تكافل وكرامة وكذلك المطلقات والأرامل الذين تزوجوا ومن لديه ممتلكات وغير مستحق بالاضافه الى عدم الاستحقاق بعد الكشف الطبى أو توقف الصرف لخروج رب الأسرة من السجن أوأن الأسرة لديها أطفال فى مدارس خاصة أو الالتحاق بفرصة عمل او السفر بالخارج أو عدم موافقة المواطنين على تحديث بياناتهم   حيث تم توفير ما يقرب من 78 مليون جنيه و357 ألف جنيه بعد خروج غير المستحقين من معاش تكافل وكرامة .

من جانبها أوضحت نفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يتم التحقق الميدانى للتأكد من استحقاق المستفيدين للمساعدات النقدية، عن طريق ايضا الوحدات الاجتماعية حيث يتم إرسال بيانات إجمالى الأسر التى تم قبولها للتحقق المكتبى من الجهات الشريكة إلى جميع الوحدات الاجتماعية فى القرى التى التسجيل بها، وذلك لإجراء عمليات تحقق على الأسر المُرسلة على أن تشمل عمليات التحقق المتغيرات منها حجم الحيازات الزراعية أكثر من فدان أو عقارات غير محل السكن أو محلات تجارية غير مسجلة أو رؤوس مواشى للتجارة "أكثر من ثلاثة رؤوس" أو العمل فى قطاع خاص أو له أعمال خاصة غير مُسجلة أو التواجد خارج القرية معظم الوقت أو التواجد خارج البلاد للعمل أو سيارات أو جرارات أو مركبة بعد عام 2000 أو معاشات جيش أو شرطة ،وفى حالة ثبوت استحقاق أى من هذه الأسر، يتم إزالة الحظر على الكروت وإتاحة الصرف بشكل مباشر وبأثر رجعى أما فى حالة إذا ثبت أن الأسر غير مستحقة، يتم وقف الكروت ولا يصدر أى صرف على الإطلاق، كما يتم مساءلة الأسر التى تلقت أية مبالغ لا تستحقها أن تقوم برد هذه المبالغ وإلا تعرضت للمساءلة القانونية.