أطلقت موريتانيا الاثنين، مشروعا لعصرنة البنية المالية التحتية، وقال البنك المركزى إن المشروع الذى يكلف 65 من 10 مليون دولار، 5 ملايين منها على شكل قرض من الصندوق الإفريقى للتنمية يهدف الى وضع نظام وطنى للدفع وفقا لأحدث المعايير الدولية فى التحويلات وعمليات نقل ومقاصة الشيكات المصرفية وإدارة السوق النقدية وعمليات الصرف.
وحضر إطلاق المشروع مسؤولون كبار والمدير العام للبنك الإفريقى للتنمية فى شمال إفريقيا السيد محمد العزيزى، وسيضم نظام الدفع المندمج الجديد كافة المخالصات.
ونقلت الاذاعة الموريتانية عن عبد العزيز ولد الداهى محافظ البنك المركزى قوله إن هذا المشروع يشكل دعما مؤسسيا لقدرات البنك المركزى الموريتانى لمواكبة نمو القطاع المإلى بغية الاستجابة لحاجاته المتزايدة والرفع من مستوى بنيته التحتية القاعدية.
وأضاف أنه يهدف إلى غايات من بينها إرساء نظام وطنى للدفع يتمتع بنظام للتسوية اللحظية ، ونظام إلى لنقل ومقاصة الشيكات المصرفية وعصرنة نظم المعلومات فى البنك المركزى.
وقال المدير العام للبنك الأفريقى بشمال أفريقيا إن هذا المشروع يجسد السياسات الحكومية التى تتلاءم مع طموحات البنك الإفريقى للتنمية فى مواكبة التحولات الاقتصادية فى إفريقيا وخاصة ما يتعلق منها بتحسين مناخ الأعمال وعصرنة القطاع المالى.
وأشار إلى أهمية هذا النظام المالى الجديد الذى سيسهم فى عصرنة نظام المعلوماتية فى البنك المركزى وتعزيز استقرار القطاع البنكى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة