نجحت الحكومة بشكل كبير فى اختبار إصدار القوانين الاقتصادية، والتى تعتبر بمثابة ثورة اقتصادية تشريعية أسهمت بشكل واضح فى تغيير مناخ الاستثمار.
ويرجع نجاح الحكومة إلى التعليمات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته للحكومة، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى حملت لواء إصدار القوانين بعد طول انتظار.
بدأت سحر نصر قصة النجاح الحكومية، وفق توجيهات الرئيس السيسى، بإصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى خاض معتركًا كبيرًا فى أروقة الحكومة، أو فى مجلس النواب، وفى مجلس الدولة، وما بين الشد والجذب والإضافات والتعديلات خرج القانون للنور بعدة انتصارات.
الأول، هو الانتصار للمناطق الحرة الخاصة، واستمرارها فى القانون بعد أن ألغيت فى القانون السابق عليه، وهو ما يمثل انتصارًا لمناخ وبيئة الاستثمار، وانتصارًا لمصر فى الخارج أيضًا.
الانتصار الثانى، هو إمكانية تأسيس شركة الشخص الواحد، والذى كان بمثابة حلم يراود الجميع، أما الانتصار الثالث فهو التأسيس الإلكترونى لأول مرة للشركات، والذى يعد نقلة كبيرة لعالم الاستثمار فى مصر على مختلف الأصعدة.
ويهدف قانون الاستثمار الجديد لزيادة نسبة المنتج المحلى، ورفع مستوى المنافسة، ومحاربة الاحتكار، ويمنح حوافز استثنائية للمشروعات الكثيفة العمالة، والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، وكذلك للمشروعات الصغيرة، خصوصًا مشروعات الشباب والمرأة ورواد الأعمال، والمشروعات الناشئة، كما استحدث المناطق التكنولوجية الخاصة.
ويحدد القانون مدة زمنية محددة للخدمات المقدمة من مجمع خدمات الاستثمار المنصوص فى القانون، ويمنح صلاحيات للجهات الإدارية الممثلة فى المجمع لسرعة اتخاذ القرار، وتمرير الموافقات، وتفعيل خدمة الشباك الواحد، واستحدث نظام مكاتب الاعتماد لفحص مستندات المستثمرين، وتسهيل إجراءات الاستثمار.
كما قام القانون الجديد بإرساء وتحديد قواعد الحوكمة والشفافية بالنسبة لمجالس إدارة الهيئة، والمناطق التابعة لها.
ولم تقف مساهمة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، وفريق عملها المتناغم عند هذا الحد، بل امتدت إلى إصدار العديد من القوانين، منها قانون سوق المال والتمويل العقارى، والتمويل المتناهى الصغير، والتأجير التمويلى، وقانون الشركات والتراخيص الصناعية.
وتعتبر القوانين بمثابة حرب على البيروقراطية والروتين، ومحاولة جادة من الحكومة لتوجيه رسالة قوية لمجتمع الأعمال الداخلى والخارجى، مفادها أن مصر تتغير للأفضل بالفعل، وأن هناك نية حقيقية للإصلاح، ولنسف بقايا البيروقراطية التى كانت سببًا فى إحجام المستثمرين عن مصر السنوات الماضية، والدليل النجاح فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ورفع الدعم التدريجى عن الطاقة والمحروقات، وتحويل الدعم بصورة تدريجية إلى نقدى، وأيضًا تحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة.
ونجحت وزارة الاستثمار فى إيصال الرسالة للداخل والخارج عبر حملتها الشهيرة «استثمر فى مصر»، سواء فى القنوات المحلية أو فى كبرى القنوات الإخبارية، مثل «سى إن إن» و«فوكس»، وبعض القنوات الأوروبية، مثل «يورو نيوز»، وكان أفضل ما فى الحملة أنها كانت على لسان مستثمرين كبار معروفين فى العالم، ولهم استثمارات حقيقية فى مصر.
وفى واقع الأمر، فإن الطريق للترويج الخارجى لم يكن مفروشًا بالورود، بل كان فيه بعض الأشواك والعقبات، لعدم تعاون بعض مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج بشكل كاف مع الاستثمار للترويج للمشروعات.
ومن النجاحات التى تحققت أيضًا، الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى، والتى جاءت عن طريق حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على اللقاء بكبار رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين فى كل زياراته الخارجية، بل وحرص الرئيس على الالتقاء بهم فى مصر، والتواصل معهم، للتأكيد على التغيير الكبير الذى شهدته البلاد، وتركيزها على جذب رؤوس الأموال، لتحقيق النمو المرجو، ودفع الاستثمار فى المشروعات القومية، سواء فى مجالات البنية التحتية أو فى محور قناة السويس أو مجالات الطاقة أو الصعيد أو الساحل الشمالى.
ليس هذا فقط، بل إن رئيس البنك الدولى، الدكتور جيم كيم، ومدير عام صندوق النقد، كريستين لاجارد، أشادا بجهود الرئيس السيسى فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادى، وما تبعها من نتائج مذهلة تحققت على مستوى النمو الاقتصادى الذى قارب على ملامسة 5.8%، وكذلك على شجاعة الرئيس فى تنفيذ الإصلاح والمغامرة بشعبيته.
وفى حقيقة الأمر، كانت الإشادة أيضًا بالشعب المصرى العظيم الذى تحمل «مرارة الإصلاح» من أجل العبور من عنق الزجاجة، من أجل مستقبل أفضل لمصر وللأجيال المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة