وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، برئاسة النائب هشام الشعينى، على المادة 103 من مشروع قانون الموارد المائية والرى والتى تنص على "يحظر القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية الا فى حالة الضرورة التى تقرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية".
على هامش الاجتماع أكد النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى يهدف لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة للاستفادة من المقننات المائية على مستوى الجمهورية فى زراعة مزيد من الأراضى المستصلحة الجديدة وفقا لمنظومة الرى الجديدة.
وفى نفس الصدد ايضا أشار النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، إلى ان اللجنة تسابق الزمن لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة فى مستهل دور الانعقاد المقبل وذلك لأهميته فى الحفاظ على الموارد المائية فى ظل الأزمة التى نعيشها الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة