"محلية البرلمان" تطالب الحكومة بتقديم الخريطة الاستثمارية للوحدات المحلية

طلبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من وزارة الاستثمار، عرض خريطة الاستثمار على مستوى الوحدات المحلية من الأدنى للأعلى.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستدعو إلى عقد جلسة بحضور وزير الاستثمار بصفته، لتقديم عرض تفصيلى لخريطة الاستثمار، ومبدأ الخريطة المطروحة على مستوى الوحدات المحلية الأدنى فالأعلى، وبحضور وزير التنمية المحلية ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وربط كل ذلك ببرنامج "تكافل وكرامة".

وشدد "السجينى"، على ضرورة أن يكون هناك اتساق بين الوزارة وجهاز المشروعات الصغيرة، وما بينها وبين وزارتى الصناعة والتخطيط، وأن تقدم الخطة خلال 15 يوما، قائلا: "عايز أعرف مجهودكم إيه كوزارة الاستثمار لتنمية الوحدات المحلية من أدنى إلى أعلى، معرفش حاجة عن وزارة الاستثمار".

فى سياق آخر، حذر السجينى، المسئولين من تجاهلهم للنواب، داعيا كل مسئول إلى أن يتواصل مع النواب، قائلا: "التواصل مع النواب دليل على الحرص على النجاح، ولا يجوز أن النائب يتصل على مسئول ولا يرد عليه، نحن نرفض ذلك، وأنا لو موظف أو مسئول سأسعى للتواصل مع النائب".

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة بشأن معاناة أصحاب مصانع الطوب فى منطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف بالجيزة، من عدم تملكهم الأرض المقامة عليها المصانع أسوة بالمستثمرين بمنطقة كوم أبو راضى بمركز الواسطى ببنى سويف.

وشمل طلب الإحاطة ضرورة أن يتم الموافق على تمليك الأرض لأصحاب مصانع الطوب، والتسهيل فى سداد الإيجار القديم المتركم، وتسوية حق الانتفاع.

وقال المهندس أحمد زناتى، ممثل وزارة الاستثمار، إن سبب عدم تمليك أصحاب مصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف، الأرض المقامة عليها المصانع أسوة بالمستثمرين بمنطقة كوم أبو راضى بمركز الواسطى ببنى سويف، لأن المصانع مقامة على أراضى زراعية وليست فى منطقة صناعية.

وأوصت اللجنة أصحاب هذه المصانع بأن يتقدموا بطلبات لتقنين الوضع وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بمسمى قانون تقنين الأوضاع، حتى يتقدموا بالطلبات قبل انتهاء مدة تطبيق القانون يوم 14 يونيو المقبل.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تعد لعقد جلسة موسعة عقب شهر رمضان المبارك، لتقييم الأثر التشريعى لقانون 144 لسنة 2017، مستطردا: "أنا مع المواطن فى هذه المسألة لأننى أسعى إلى الكم النمطى وليس الانتقائى، ولذلك ندعو المواطنين إلى تقديم طلبات لتقنين الأوضاع قبل انتهاء المدة، لأن بعد هذه المدة سيكون للدولة الحق فى إزالة التعديات، ولابد أن الدولة ستفرض هيبتها".