وقع المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بروتوكول تعاون مشترك، استجابة لجهود الدولة المستمرة نحو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى اجتماعيا واقتصاديا ودفع السوق العقارى للعمل بطاقة اعلى مما يساهم فى تحريك الاقتصاد القومى.
وبحسب بيان عن المصرف وقع بروتوكول التعاون المشترك عن المصرف المتحد اشرف القاضى – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد وعن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى - مى عبد الحميد – رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، بحضور عبد الله رشدى – نائب رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقار، ومن جانب المصرف المتحد، فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - نيفين كشميرى – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال – احمد الغندور – مساعد العضو المنتدب – رحاب عزمى – مدير عام اول قطاع التجزئة المصرفية والفروع – محمد سمير – رئيس قطاع التمويل العقارى، ولفيف من فريق عمل المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.
وأعرب أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول وللمرة الثانية على التوالى، مشيدا بجهود صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى فى مجال تحسين مستوى المواطن السكنى والمعيشى خاصة لمحدودى من خلال توفير المسكن الصحى المناسب لهم.
من جانبها، قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى، إن مسيرة التعاون الناجحة مع المصرف المتحد بدأت فى مايو 2016 لتمويل 300 وحدة سكنية وفى مدينة السويس لصالح محدودى الدخل، وتم التمويل من خلال فرع المصرف المتحد بالعين السخنة، بالاضافة إلى عدد من المشروعات السكنية بعدد من المحافظة على مستوى الجمهورية وصلت لأكثر من 9 مشروعات باجمالى 1100 عميل لصالح محدودى الدخل.
وحول محفظة التمويل العقارى بالمصرف المتحد، اشار القاضى إلى أن المصرف حقق خطوات كبيرة فى مجال برامج التمويل العقارى بالسوق المصرى. فقد بلغت محفظة التمويل العقارى حوالى اكثر من 170 مليون جنيه، منهم 136 مليون جنيه عملاء مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى.
واعرب القاضى أن المصرف المتحد يستهدف الحصول على شريحة جديدة من صندوق دعم التمويل العقارى لتمويل مشروعات سكنية فى المدن الجديدة. فالمصرف مؤهل لهذه الخدمة المصرفية المتميزة من حيث الفروع وتوزيعها على مستوى الجمهورية فضلا عن فريق عمل ذو خبرات عالية، هذا بخلاف الاتفاق مع شركات الاستثمار العقارى التى لديها مشروعات سكنية وتنطبق عليها محددات الصندوق وشروط المبادرة. حيث بادر المصرف بتوفير مشروع سكنى بمدينة العاشر من رمضان ضمن خطة دمج القطاع الخاص من خلال مشروعات الصندوق
وحول مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، أشار القاضى إلى أن المبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى تعد خطوة سباقة وريادية تهدف إلى إنعاش السوق العقارى بشكل عام وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص. مما يساهم فى خلق مناح وفرص عمل حقيقية فى ظل الركود الاقتصادى الحالى. فضلا عن البعد الاجتماعى والذى يهدف إلى توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل.
فالمصرف المتحد يسعى إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة من خلال منظومة سكنية اجتماعية تعليمية صحية وفرص عمل. بمعنى اخر أن يتم اقامة المجتمعات العمرانية وتتوافر فيها السكن – المدارس – الحدائق – فرص العمل – والمستشفى فضلا عن وسائل المواصلات حتى تجذب المواطن للسكن خارج المناطق المكتظة بالسكان بالقاهرة والمحافظات.
دعم المواطن لبداية حياة جديدة
ويشير أشرف القاضى، إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم المواطن من محدودى ومتوسطى الدخل لبداية حياته الجديدة. فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة على المدى الطويل. فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت. فضلا عن كونة الدافع الرئيسى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
فالانتماء للوطن والشعور بالأمان من خلال مسكن صحى ملائم للمواطن سيخلق لدية دافع للعمل والاجتهاد من اجل تحسين مستوى الاجتماعى والاقتصادى. فضلا عن تخفيف الضغط وايجاد حلول للمناطق العشوائية والتى أصبحت تحيط بجميع محافظات الجمهورية وتسبب مشاكل كثيرة.
وقال محمد سمير – رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، إن برامج التمويل العقارى يطرحها المصرف تحت شعار "ليه تأجر.. لما ممكن تتملك" لتناسب مع جميع شرائح المجتمع المصرى بالداخل والخارج. كذلك أصحاب المهن الحرة والأجانب المقيميين لتمويل كافة الوحدات فى مختلف محافظات الجمهورية ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتنوع البرنامج ما بين تمويل طويل ومتوسط الأجل حيث يتيح حتى 80% من قيمة الوحدة لفترة سداد تصل إلى 15 سنة وبشروط ميسرة وبعوائد تنافسية حتى تيسر على العملاء وتمكنهم من تحقيق طموحهم فى امتلاك سكن مناسب.
وأكد سمير أن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم نشاط التمويل العقارى، لها أثر كبير فى تحفيز السوق العقارى بشكل عام. فالمبادرة صممت لتوفير التمويل المالى طويل الاجل للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية للبدء فى منح تمويلات عقارية تصل إلى 20 سنة بعائد متناقص يبدأ من 5 % و7 % لفئة محدودى الدخل و8% و10.5% لفئة لمتوسطى الدخل. وذلك بهدف تسهيل حصول المواطن من تلك الفئات على وحدات سكنية تتناسب مع امكانياتهم المادية بأقل عائد وأطول فترة سداد بالسوق المصرى والتى تنخفض عن مثيلاتها بدول العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة