اتحاد الغرف التجارية ينتهى من دراسة إنشاء مركز لوجيستى بجوار منفذ أرقين - صور

السبت، 21 أبريل 2018 02:05 م

جانب من اجتماع مجلس الاعمال المصرى السودانى

كتب: إسلام سعيد - تصوير أشرف فوزى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى اتحاد الغرف التجارية من دراسات إنشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ أرقين على الحدود المصرية السودانية، ليتكامل مع منفذ قسطل لدعم الصادرات بين مصر والسودان.

وقال أحمد الوكيل خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى السودانى الأول، إنه مع الانتهاء من طريق "الإسكندرية - كيب تاون" سيتم تعزيز حركة التجارة مع دول الجوار، مشيرا إلى أهمية الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بشمال السودان إلى تشاد إلى الدول الحبيسة فى وسط إفريقيا، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة أثناء لقائى به.

وفى إطار دور اتحاد الغرف فى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية التاريخية والابدية المتميزة بين بلدينا الشقيقين، أوضح الوكيل: "نسعى جاهدين فى كافة سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية ووضع الأسس التى تيسر ذلك فى ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والإفريقية التى تجمعنا سويا".

وتابع الوكيل: "لا يمكن أن نفصل بين شطرى وادى النيل، فالسودان ومصر كانا ومازالا وسيظلا وطنا واحد، تتكامل موارده، وتتفاعل شعوبه، وتعمل سويا اتحاداته ومنسبيهم من تجار وصناع ومؤدى خدمات، لخلق فرص عمل كريمة لابنائه، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الرفاهية التى نصبوا إليها جميعا".

وأشار إلى أهمية الإسراع فى توفير الحريات الاربعة بين شطرى وادى النيل وهى حرية انتقال الافراد، حرية انتقال رؤوس الأموال، حرية انتقال السلع، حرية انتقال الخدمات من أجل إزالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين فلابد من الغاء كافة القوائم السلبية وتوحيد المواصفات وأسس الرقابة.

والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر مؤكدا أهمية حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل.

واستطرد رئيس اتحاد الغرف التجارية: "لابد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف افريقيا الشرقى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة اولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة، وعلى الغرف ومجلس الأعمال السعى لتنفيذ مشاريع مشتركة فى مجالات النقل واللوجيستيات، والبنية التحتية والكهرباء بناء على خبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وبشراكة مع وفى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة مثل صناعة مركزات العصائر ودباغة الجلود، والتنمية الزراعة والثروة الحيوانية متضمنة صناعات غذائية ومجازر شرعية".