قال المهندس محمد البستانى، الخبير العقارى، إن هناك دراسة تؤكد أن قيمة الاستثمارات التى سيتم ضخها فى مشروعات التشييد والبناء والبنية التحتية بالدولة تقدر بتريليون جنيه خلال 5 سنوات، وبمعدل 200 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف أن وزارة الإسكان أكدت استحواذها على 150 مليار جنيه من قيمة الاستثمارات بالمشروعات السكنية التى يتم تنفيذها، فى حين تتمثل باقى المشروعات فى تنمية سيناء والمنطقة اللوجستية بقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية منطقة الأقصر والصعيد وأسيوط والعلمين.
وأشار إلى أن البنوك تساهم فى تنفيذ هذه المشروعات من خلال عمليات التمويل التى تشارك بها فى المشروعات الكبرى بالدولة، موضحًا أن تنفيذ غالبية المشروعات مرتبط بشكل كبير بمشاركة قطاع البنوك فى عمليات التمويل وفق بنودها واشتراطاتها التى تستهدف من خلالها ضمان نجاح المشروع .
وأوضح أن ارتفاع الفائدة تعطل مسار التنمية الصناعية، وبالنسبة للمستثمرين فكل مستثمر يحاول أن يقلل تكلفة التمويل قدر الإمكان، وبالتالى فإن متوسط العائد كلما قل فإن المستثمر يستطيع أن يحقق معدلات ربح مرتفعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة