"قوى البرلمان": نرفض خصخصة شركات الدولة ونؤيد مشاركة القطاع الخاص

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يرفض خصخصة الشركات الحكومية والشركات التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام، ويؤيد مبدأ مشاركة القطاع الخاص مع ضمان الحفاظ على وضع العمالة وعدم تسريحها.

يأتى ذلك تعليقًا على ما أعلنته الحكومة، بأن برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة، يستهدف طرح 20 شركة خلال عام ونصف العام، منها 10 شركات متواجدة بالفعل فى البورصة، و10 شركات جديدة سيتم طرحها، وأن هذه الشركات جزء منها يتبع البترول، وجزء يتبع قطاع الأعمال العام، وأن الحكومة سيكون لها النصيب الأكبر فى ملكية هذه الشركات.

وقال عضو لجنة القوى العاملة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال من قبل "مفيش خصخصة تانى للشركات"، مستطردًا: "نشجع القطاع الخاص وعايزين تنمية حقيقية، بجانب وجود شركات تابعة للدولة للحماية فى حالة حدوث أى مشكلة، فيكون لدينا شركات تنتج وتصدر وتوفر فرص عمل للشباب".

وتابع النائب عبد الفتاح محمد: "سبق أن أكدنا فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان أننا نرفض بيع شركات الدولة أو خصخصتها، وإذا كان طرح هذه الشركات فى البورصة خصخصة أو يترتب عليه عدم الإبقاء على العمالة فى هذه الشركات وتسريحها فنحن لسسنا مع هذا القرار، أما طالما سيكون للحكومة الحصة الأكبر فى ملكية هذه الشركات والحفاظ على العمالة فلا مانع، وإذا كان الشركات متوقفة ومتعثرة وتم ضخ استثمارات فيها فلا مشكلة أيضًا".

وذكر عضو لجنة القوى العاملة: "الحكومة مدركة إزاى تشغل الدولة ويكون هناك استثمارات طبقًا لقانون الاستثمار الجديد، لتكون هذه الشركات استثمارية، والمهم أن نحافظ على العمالة فى هذه الشركات وألا يضار أى عامل".