أعلنت دائرة الأراضى والأملاك فى دبى عن نجاحها فى إجراء 8,173 عملية تقييم عقارى خلال العام الماضى 2017 تجاوزت قيمتها 287 مليار درهم، لتسجل أعلى قيمة لها فى هذا المجال حتى الآن مقارنة مع جميع السنوات السابقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.
وجاء فى تقرير مركز التقييم العقارى الذى صدر بيان ملخص له اليوم، أن أهداف التقييم تراوحت بين إقامة المستثمرين، أو الطلب من المزادات والبنوك وبلدية دبى، إضافة إلى أعمال التدقيق السنوى، وتقييم الهبات، ولأغراض وتحديد المبالغ المستحقة للزكاة ولأغراض البيع وتملك المنح. وتتم أعمال التقييم بناء على طلبات تتلقاها الدائرة من الملاك أو المطورين أنفسهم، أو استجابة لطلبات من جهات حكومية.
وقال سلطان بطى بن مجرن مدير عام دائرة الأراضى والأملاك فى دبى: "يعتمد مركز التقييم على البيانات والمعلومات المتوفرة فى سجلات الدائرة، كما أن القائمين على هذه العمليات يعتمدون على معايير متطورة لإجراء التقييم، ويتم ذلك وفق أنظمة عالمية تتسم بأعلى درجات الدقة والشفافية والاحترافية، على نحو يليق بالأداء المتميز للدائرة فى مختلف الخدمات التى توفرها لمتعامليها. إن جميع أعمالنا تتوافق مع المركز الدولى لمعايير التقييم، وهو جهة دولية مختصة بهذا الشأن".
ولابد من الإشارة إلى أن عملية التقييم العقارى تعدّ رديفًا للكثير من الأنشطة الأخرى، وتسهم فى دعم نمو الاستثمارات، وتحول دون إعطاء أسعار عشوائية فى السوق، كوسيلة للحد من المضاربات الوهمية فى السوق العقارى عمومًا.
ويسهم التقييم فى تنظيم وإدارة قيم الأراضى، ويدعم معادلة العرض والطلب، ويستفيد منه مركز فض المنازعات الإيجارية فى دبى لبناء وإصدار أحكام مستندة على أرقام مؤكدة صادرة على جهات متخصصة.
ويمكن للمطورين أيضا الأخذ بالنتائج التى تتوصل إليها لجنة التقييم لتقديم عروض مدروسة للسوق، بما يضمن لهم تصميم حملات تسويقية مبنية على أسعار معقولة بعيدة هم المبالغات.
يذكر أن "دائرة الأراضى والأملاك فى دبى" تأسست فى يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقارى الأهم فى الشرق الأوسط وفى العالم.
وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين فى القطاع العقارى وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقارى وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية.
وتسعى دائرة الأراضى والأملاك فى دبى لتحقيق الريادة فى الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال مؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقارى الذراع التنظيمى ومركز تشجيع وإدارة الاستثمار الذراع الاستثمارى ومعهد دبى العقارى الذراع التعليمى ومركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائى للدائرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة