قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة أصدرت تعليمات لجميع الأطباء، فى حال وجود نقص بالمستلزمات الطبية الخاصة بحالة لديه، يتم إثبات ذلك بتذكرة المريض، وإعلام إدارة المستشفى للقيام بدورها لتوفيرها، وعدم تعامل الأطباء مع المرضى فى أى جانب مادى، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.
وطالب الطاهر، فى كلمته بمؤتمر نقابة الأطباء، بسرعة تدخل الجهات المعنية لتوفير المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية فى 16 مارس المقبل، ستناقش تلك القضايا، والتى آخرها ما تعرض له الدكتور محمود ناصر العامل بمستشفى الزقازيق التعليمى، قائلا: يبدو أنه لا يوجد نية للاعتراف لدى وزارة الصحة بوجود نقص بالمستلزمات.
فى سياق متصل، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة تحركت فور تعرض الدكتور محمود ناصر بمستشفى الزقازيق لاتهامات بتسهيل الرشوة، نتيجة لنقص المستلزمات، وخاطبت وزيرى الصحة والتعليم العالى، لتوضيح طرق توفير المستلزمات الطبية، وتصرف الطبيب بشكل لا يعرضه للمسائلة القانونية، إلا أن النقابة لم تتلق آى رد منهما.
وتابعت:" الحملات الإعلامية المتواصلة على الأطباء، تجعل المريض "مشحون" ومستعد فور سماعه لوجود أي نقص بمستلزم، لتحميل تلك المسئولية للأطباء، ويحتاج إلى إحداث خناقة للحصول على الخدمة، بهذا الوضع لا يجب أن نتوقع أن نجد فى ظل استمراره الطبيب الحكيم، القادر على استيعاب ذلك".
وأكدت أن ذلك كله ما دفع النقابة العمل على إعداد قانون المسئولية الطبية، واقتراحه لمنح الطبيب حقه والمريض أيضا فى حال إهمال الطبيب، بجانب حماية الطرفين، ولضمان وجود أطباء يعملون بالتخصصات الخطرة، والحالات الحرجه، مع ضرورة إدراك الجميع أن الأطباء فى أفضل الدول من حيث مستوى الخدمة الصحية، فقط يقللون من نسب الوفيات ولا يمنعونها.
واستطرد:"حاولنا أن يسير القانون على خطى الدول التى اهتمت بوجود مثل تلك القوانين، خاصة فيما يتعلق بوجود تمثيل للمرضى بها، وألا يكون هناك حبس احتياطى للمرضى قبل صدور التقارير النهائية، نحن فقط نحتاج ألا يكون القرار انفعالى، ويعاقب الطبيب حال إهماله، ولكن ان يصدر اعتمادا على تقارير علمية واضحه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة