لأول مرة.. "رجال الأعمال" تشارك فى إعداد خطة الدولة "الخمسية"

يشارك رجال الأعمال، لأول مرة فى إعداد الخطة الدولة متوسطة المدى "الخطة الخمسية"، وذلك من خلال إبداء منظمات الأعمال رأيها فى مستهدفات الخطة، وطرح مقترحاتها فى شأن آليات العمل اللازمة لتفعيل ما تتضمنه من استراتيجيات وبرامج إنمائية، وكذلك متطلبات تعظيم فاعلية مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف الخطة وبرامجها التنفيذية.

وأرسلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خطابات إلى عدد من منظمات الأعمال، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، طالبت فيها رجال الأعمال بإبداء رأيهم ومقترحاتهم فى عدد من الموضوعات المقترحة، ثم المشاركة فى اجتماع بالوزارة يوم الثلاثاء المقبل، للتشاور بشأنها.

وقالت وزارة التخطيط، فى خطابها إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2022) تهدف إلى تحقيق طفرة فى النمو الاقتصادى تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرة إلى أن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة والتباحث حول كيفية التصدى للمعوقات القائمة وتذليلها، وكذلك مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة النمو والتشغيل فى الاقتصاد الوطنى، فضلا عن تدارس آليات تفعيل البرامج والمشروعات الإنمائية، وذلك فى إطار تشاركى يسمح بتوسيع دائرة الحوار والنقاش بغية استخلاص أنسب الحلول والتوصل إلى أفضل النتائج التى تحظى بالقبول العام.

وأشارت الوزارة، إلى أنه روعى عند طرح مستهدفات الخطة الالتزام بـ8 توجيهات وهى أولا إعطاء دفعة قوية للأنشطة والقطاعات الرائدة والتى تشكل محركات النمو، وثانيا تشجيع الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبى" لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وثالثا التركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لارتفاع كثافتها العمالية، وبالتالى قدرتها على توظيف أعداد غفيرة من القوى العاملة مما يساهم فى الحد من مشكلة البطالة، ورابعا تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطنى مع ترشيد عمليات الاستيراد بما يخفف من حدة اختلالات الميزان التجارى.

وخامسا تنمية الطاقات الإنتاجية بما يسمح بزيادة المعروض المحلى من السلع والخدمات ويسهم فى التصدى لمشكلة التضخم، وسادسا تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة بتنمية حصيلة الدولة من الإيرادات العامة وترشيد أوجه الإنفاق العام، وسابعا دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد للحد من التفاوتات الدخلية بين الشمال والجنوب، ولتقليص الفجوة التنموية بينهما وخفض معدلات الفقر إلى أدنى مستوى ممكن، وثامنا زيادة مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى مما يرفع من نسبة مساهمتها فى سوق العمل، ويسهم فى تحسين مستوى معيشتها.

وطرح الخطاب بعد ذلك، عدداً من المؤشرات التى تعتزم الحكومة استهدافها ومن بينها زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 7% بنهاية الخطة عام 2021-2022، وزيادة معدل النمو السنوى للقطاعات الرائدة وهى الصناعات التحويلية إلى 9.5% بنهاية الخطة مقابل 3.7% العام المالى الماضى و5% متوقعة العام المالى الجارى و6.5% تقديرى العام المالى المقبل، ورفع التشييد والبناء من 9.5% العام المالى الماضى إلى 14% بنهاية الخطة، وزيادة تجارة الجملة والتجزئة من 5.2% إلى 7%، وزيادة النقل والتخزين من 5.3% إلى 6.5%، وزيادة السياحة من 3.9% إلى 14%، وزيادة الاتصالات من 9.6% متوقع العام الجارى إلى 11%، وزيادة الطاقة من 1.9% إلى 9%.

كما تستهدف الخطة زيادة معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 15.3% فعلى عام 2016-2017 و16.2% متوقع عام 2017-2018 إلى 24 % بنهاية الخطة عام 2021-2022، وزيادة فرص العمل الجديدة من 715 ألف فرصة فعلى عام 2016-2017 إلى  إلى 870 ألف فرصة، وخفض معدل البطالة من 11.98% إلى 9.5%، وزيادة الصادرات غير البترولية من 21.7 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، مع تخفيض الواردات من 57.1 مليار دولار إلى 45 مليار دولار، بنهاية الخطة.

وتستهدف الخطة أيضا، خفض نسبة العجز فى الميزان التجارى للناتج المحلى من 15.1% فعلى عام 2016-2017 إلى 7.7% بنهاية الخطة، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر من 7.9 مليار دولار إلى 16 مليار دولار، وخفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى من 10.9% إلى 4.3%، وخفض معدل التضخم من 24.4% إلى 8.5%، وخفض معدل الفقر القومى من 26.3% عام 2015 إلى 22%، وخفض معدل الأمية من 28% عام 2014 إلى 14%، وزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل من 22.8% إلى 27%.

وطالب الخطاب، منظمة الأعمال بإبداء الرأى فى تحقيق مستهدفات الخطة من تسريع معدل النمو الاقتصادى، رفع مستويات التشغيل، تنمية الصادرات غير البترولية، تحفيز الاستثمار الخاص، خفض معدلات التضخم، خفض معدلات الفقر، تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات، خفض معدل الأمية، تمكين المرأة، كما طالب بطرح تصورات بشأن القطاعات ذات الأولوية فى التوجه التنموى، بالإضافة إلى الإدلاء بمقترحات بشأن تحقيق مستهدفات الخطة سواء مقترحات تشريعية أو مؤسسية أو تنظيمية وإجرائية ومساندة مالية ودعم فنى.

كما طالب الخطاب بطرح مقترحات بشأن تطبيق نظام اللامركزية لتسريع عجلة التنمية المحلية، وطرح الخطاب عدد من المقترحات وهى التوسع فى الأنشطة التى يمكن أن تقوم بها المحافظات ويمكن تمويلها من صناديق التنمية المحلية، تنمية موارد قائمة من التنمية المحلية، تحقيق الاستخدام الكفء لموارد صناديق التنمية المحلية، مقترحات تضييق الفجوة التنموية بين المحافظات.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أعلنت عن بدء الوزارة فى الإعداد للخطة متوسطة الأجل (2018/2021) والعام الأول منها (2018/2019)، حيث أكدت أن الخطة ستقوم على مرتكزات أساسية وهى تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة فى كل من القطاع الحكومى، العام والخاص خلال الخطة متوسطة الأجل (2018-2021) وعامها الأول على النحو الذى يتماشى مع ما ورد من تعهدات فى برنامج عمل الحكومة فى الفترة بين (2016-2018) والذى يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأضافت أن الخطة تسعى إلى دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين كافة المستويات المحلية من المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تأكيداً لما نصت عليه المادة 176 من الدستور المصرى تقديم الخطة من خلال المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة التى تديرها وزاره التخطيط وطبقا للنماذج التى تم اقرارها مؤكدة أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات لإعداد الخطة حالياً ومتابعة تنفيذ الوزارات لها فيما بعد إقرارها.