قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن لجنة السياسة النقدية رصدت خلال اجتماعها اليوم الخميس 15 فبراير التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 .%
وأوضح البنك المركزى المصرى أنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقى ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى والتى تؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرة فى تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13%، وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية فى احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهرى معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا وبناء عليه، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1 % وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى التوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى يرى أن الانخفاض فى معدلات التضخم تسير فى الاتجاه المخطط له منذ 2016 .
ولقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 فى تراجع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى للشهر السادس على التوالى ليسجل 17.1 % و 14.4 % فى يناير 2018 ، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0 % و 35.3 % فى يوليو 2017 على الترتيب. وبالتالي، سجل المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى ادنى مستوى له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.
وساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف فى تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالى ارتفاع الطلب الخارجى للناتج المحلي، وهو العامل الأساسى فى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0 % خلال 2017 ، وهو الأعلى منذ عام 2010 ، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الى 11.3 %، وهو اقل معدل له منذ ديسمبر 2010 .
ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزى أن يدرك مدى مساهمة ذلك فى مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصرى انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.
وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذى يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.
كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ أحمد عبدالله ( كبير المحللين الماليين بحكومة كاليفورنيا لأكثر من ٣٩ عاماً )
أكبر خطأ أرتكبة البنك المركزى!
لا مجال لشرح العواقب الوخيمة التى تترتب علية. لأن هذا القرار يتخذ فى حالات ألكساد ألأقتصادى آى عندما يكون معدل ألتضخم سالباً آى تحت ألصفر. و أعتقد أن هذا ألقرار ألهدف منة هو تخفيض تكلفة آى خدمة الدين ألعام. فمثلاً إذا كانت شهادات ألأستثمار تعطى عائد 20% لصاحبها فعندما تستلف الحكومة من ألبنوك لابد أن تدفع فائدة أعلى آى مثلاً 25% ليكون الفرق 5% لتغطية نفقات ألبنوك! هذا القرار سوف يرفع معدل التضخم و يرفع ألأسعار و بصفة خاصة أسعار ألأصول ألثابتة مثل ألأراضى و ألغقارات....ألخ. أيضا سيدفع هذا ألقرار ألمودعين لسحب أموالهم و أستخدامها فى شراء ألدولار آى زيادة عملية ألدولرة. و أيضاً سوف يتسبب فى إنخفاض قيمة ألجنية ألمصرى عالمياً! فمثلاً ألصين بحكم كونها دولة مصدرة تعمل دائماً على تخفيض سعر عملتها أليوان بتخفيض سعر ألفائدة علية لمواجهة ألمنافسة على صادراتها و لذلك نجد أمريكا تعترض على تخفيض سعر ألفائدة على أليوان. ألمشكلة فى مصر أنها دولة مستوردة أكثر من أن تكون مصدرة آى أن لديها عجز فى ألميزان ألتجارى فإذا إنخفضت عملتها آى ألجنية لترتب علية أرتفاع كبير جداً فى أسعار ألسلع ألمستوردة. إذاً ما هو ألحل؟ فى رآى ألشخصى أن فى ألفترة ألسابقة تم رفع ألأجور و ألمعاشات و من هنا تأتى عملية ألأصلاح ألأقتصادى بطريقة تدريجية و ببطئ فمثلاً إذا إنخفض معدل ألتضخم 2% تخفض ألدولة ألمرتبات و ألمعاشات بنسبة 1% آى نصف نسبة ألهبوط فى معدل ألتضخم هذا حتى تعود ألمياة لمجاريها و فى هذة ألحالة سيشعر ألمواطن بتحسن ألحالة ألأقتادية بصفة عامة. و فى نهاية ألفترة ألثانية إنشاء الله لسيادة ألرئيس عبد الفتاح ألسيسى تكون ألحالة ألأقتصادية عادة لأحسن ما كانت علية قبل ثورة يناير و الله الموفق.