مجلس الدولة: لجنة لمراجعة قرار وزير التنمية المحلية بشأن قانون وحدات الطعام

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:26 م
مجلس الدولة: لجنة لمراجعة قرار وزير التنمية المحلية بشأن قانون وحدات الطعام محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع لمراجعة قرار وزير التنمية المحلية، والصادر بمشروع قرارات تنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذى تسلمه مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف الدستورية ووضعه فى سياقه القانونى السليم، وذلك بعد صدور القانون فى إبريل الماضى عقب موافقة البرلمان عليه.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن هذه القرارات الصادرة بقرار من وزير التنمية المحلية، جاءت لتنفيذ أحكام قانون وحدات الطعام والذى شمل فى أحد نصوصه المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.

وأوضح "مهران" بأن هذه القرارات ستكون بمثابة منظم لنصوص القانون، والذى شمل فى مادته (9) يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات، كما تختص هذه القرارات بتنفيذ نصوص القانون وتطبيقها بشكل سليم على المخالفين

 










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده

قرار جيد وصائب ...بتنفيذه سيعود الخير علي أصحاب تلك الوحدات والمواطن .. نأمل سرعة تطبيقه

والله .. هذا القرار جيد وصائب .. لأنه سيلّزم ملايين من أصحاب الوحدات المتنقله للطعام والشراب .. بأستخراج ترخيص لكل منهم لمزاولة المهنه .. بعد تسديده الرسوم المقرّره .. كذلك سيقوم كل منهم بأستخراج شهاده صحيه تفيد خلوه من الأمراض المعديه .. بعد تسديد الرسوم المقرّره .. وبكده نضمن الحفاظ علي صحة المواطن من هذه الأمراض عند شرائه من هذا الطعام أو الشراب .. أيضا سيقوم كل صاحب وحده متنقله بفتح ملف ضريبي له .. سيتم فتح ملف تأميني لكل صاحب وحده منهم ..حيث سيتم دفع مبلغ شهري تحدّده الدوله .. نظير حصول كل منهم علي معاش شهري .. عند بلوغ سن المعاش 60عام .. سيقوم كل صاحب وحده منهم بأستخراخ سجل تجاري .. بعد تسديده الرسوم المقرّره .. وعليه تؤول حصيلة هذه المبالغ سالفة الذكر .. لخزينة الدوله .. يتم توجيهها لقطاعات خدميه اخري .. كالتعليم والصحه والمواصلات .. وكل ذلك سيعود بالخير الوفيرعلي المواطن .. أتمنّي النشر .. مع خالص تحياتي .. لأسرة جريدتنا الغراء اليوم السابع -

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة