مبارك بشهادته بقضية اقتحام الحدود: عمر سليمان أبلغنى باقتحام 800 شخص مسلح للحدود الشرقية وكان معهم أسلحة وسيارات.. المقتحمون ضربوا أقسام الشرطة بشمال سيناء وهاجموا السجون بالقاهرة.. والأنفاق لم تكن بعلم الدولة

مبارك لقاضى "اقتحام الحدود": "أرجوكم عايز إذن أتكلم عشان ما ارتكبش مخالفة"

مبارك فى شهادته بقضية اقتحام الحدود: الدولة لم تكن تعلم شيئا عن أنفاق التهريب

الرئيس الأسبق مبارك: الأنفاق قصة قديمة ومعمولة قبل 25 يناير

مبارك: لابد من موافقة رئيس الجمهورية قبل الإدلاء بشهادتى

 

بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، سماع شهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية وأودع حرس قاعة محكمة طرة، الرئيس المعزول وقيادات الإخوان، قفص الاتهام.

وقال ممثل النيابة، أثناء المحاكمة أنه نفاذا لقرار المحكمة بإعادة إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك، فإنه قد حضر الشاهد وفقا لقانون المرافعات المدنية.

وأكد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أن الدولة لم تكن تعلم شيئا عن وجود أنفاق للتهريب وأضاف مبارك فى شهادته بقضية اقتحام الحدود الشرقية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين، أن الأنفاق غير قانونية، ومن ثم لم يكن للدولة علم بها.

وطلب الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى شهادته بقضية اقتحام الحدود، من رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، بمنحه "إذن" للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالاقتحام وقال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إن عمر سليمان أبلغنى باقتحام 800 شخص مسلح للحدود الشرقية.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".