أكد اللواء محمد العصار ، وزير الإنتاج الحربى ، أن الدولة تضع الثورة الصناعية الرابعة على رأس أولوياتها ،لمواكبة التطور الصناعى من خلال التعاون مع الخبراء والمؤسسات البحثية ، َلافتا إلى أنه تم الاتفاق على إقامة تحالف للثورة الصناعية الرابعة وسوف يتم تطبيق هذه التوصيات في مركز الأبحاث التابع للوزارة.
جاء ذلك خلال جلسة "التعليم العالي ودعم منظومة الاقتصاد المصري"، ضمن فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث أكد العصار ، أن سمة العمل في الحكومة الحالية هو التعاون خاصة في مجالي البحث والصناعة، وقد أفرز ذلك منتجات على الأرض مثل محطات التحلية بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاج 21 مترًا في الساعة.
من جانبه، قال الدكتور عمرو العدلي ، نائب وزير التعليم العالي، إن رؤية مصر 2030 تستهدف أن تكون مصر ضمن من أفضل 30 اقتصاد على مستوى العالم، بالإضافة إلى رفع مستوى دخل المواطن، ولفت إلى أن تطوير التعليم العالي يمكن أن يساهم في تحقيق ذلك من خلال جذب دارسين أجانب بعدد أكبر وهو ما يعتبر سياحة تعليمية مما سيزيد من معدل الدخل القومي، موضحًا أن الوزارة تسعى لرفع مستوى الخريجين حتى يتمكنوا من الاستحواذ على فرص العمل بدول العالم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن العقود الثلاثة المقبلة ستشهد توفير30 مليون فرصة عمل بدول العالم، ويجب أن نستعد للمنافسة عليها والفوز بنسبة كبيرة منها خاصة وأن مصر تمتلك ثروة شبابية عالية جدا.
من جانبه، أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن هدف الجامعة هو تقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، لافتا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تشهد تداخل بين مختلف التخصصات وتحتاج خريجين يمتلكون مهارات عالية ، مضيفا أن مدينة زويل، تقدم نموذجًا نتمنى تكراره في كافة الجامعات المصرية حيث شهدت تعديلات كبيرة على التعليم العالي، موضحًا أن الطلاب يخضعون لاختبارات تسمى عملية قبول شمولية للالتحاق بالتعليم بمدينة زويل.
ولفت صدقي ، إلى أن هناك طالبًا حصل على100% بالثانوية العامة، لكن تم رفضه ولم يتمكن من الالتحاق بمدينة زويل، وفي المقابل طالب آخر حصل على 86% بالثانوية ولكنه حصل على تقييم أفضل في الاختبارات الشمولية، وهو ما يعكس أن الثانوية العامة ليست كافية للحكم على الطلاب، مؤكدًا أن مستوى التعليم انعكس على مستوى الخريجين إيجابيا وهناك شركات تسعى للاستعانة بهم في تخصصات مختلفة وتم تخريج دفعتين حتى الآن.
وأشار صدقي ، إلى أنهم يفكرون في إنشاء مدرسة ابتدائي داخل مدينة زويل لتطوير التعليم الأساسي، ورفع مستوى المعلمين بجانب عمل الجامعة في مجال التعليم العالي، كما تم نشر 741 بحثًا كما حصلت الجامعة على12 براءة اختراع.
وخلال الجلسة أيضًا، أكد الدكتور علاء عبد العزيز ، رئيس جامعة الأمير إدوارد بكندا، أنه يفخر دائما بكونه خريج قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، لافتا إلى أنه تم إنشاء فرع لجامعة الأمير ادوارد الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة ويمكن من خلاله نقل الخبرات الكندية إلى الجامعات المصرية.
من ناحية أخرى، تساءلت الدكتورة ندى مجاهد مدير مشروع تطوير التعليم بالنظم التكنولوجية بالبحرين، عن متى ينافس التعليم العالي قطاعي الاستثمار والصناعة، مؤكدة أن النمو في التعليم ينعكس بشكل إيجابي وبنسبة أكبر على الاقتصاد القومي .
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الغازولي ، أستاذ الهندسة الإنشائية بالمملكة المتحدة، أن هناك دراسة تؤكد أن ثلثي النمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة يرجع للأبحاث والابتكار وهو ما يعكس أهمية البحث العلمي ، مضيفا أنه يتم تقييم جميع الجهات البحثية كل ٥ سنوات، كما أن أبحاث الماجستير والدكتوراه لابد لها أن تدعم الصناعة حتى تحصل على التمويل الحكومي، موضحًا أن الجامعات عليها مسئولية كبيرة في تقديم أبحاث تخدم المجتمع والصناعة.
وبدوره، قال الدكتور أحمد شاكر ، نائب رئيس الجمعية الكندية الاستشعار عن بعد، إن عمليات التقييم للمراكز البحثية بالجامعات يجعلها تتقدم بشكل متطردن مطالبًا بضرورة تنظيم برامج جديدة نستضيف من خلاله الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم العلمية.
ولفت شاكر ، إلى أن العلماء المصريين بالخارج لديهم الإرادة في دعم منظومة التعليم وغيرها في مصر للنهوض بالاقتصاد القومي، كما أن هناك آلاف العلماء المصريين الذي يمكن أن يساهموا بالتدريس في الجامعات المصرية ولو لمدة شهر وبذلك يتم نقل خبراته إلى الجامعة والمجتمع.
كانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم افتتحت اليوم مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بمدينة الغردقة بمشاركة عدد من العلماء والخبراء المصريين المقيمين بالخارج والذين يعدون من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة.
ويأتي انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" تماشيا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري، كما يهدف المؤتمر إلى دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وكذلك التعليم الفني لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل، إضافة إلى بحث جهود تأهيل المعلم ورفع المستوى المهني وكذلك آليات النشر العلمي ودور خبرائنا بالخارج في دعم ترتيب الجامعات المصرية دوليا.
وجدير بالذكر أن وزارة الهجرة تخلق من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة في مجال التعليم والبحث العلمي والتعليم الفني لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة