أصدرت النيابة العامة بيانًا تفصيليًا بشأن التحقيقات في حادث قطار العياط والتي تضمنت عدة نقاط وجاءت كالتالي:
-أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، والوقوف على مدى الالتزام باشتراطات الأمان والسلامة.
-تتولى اللجنة فحص منظومة التشغيل والمراقبة، والمعدات والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير ومدى فاعليتها.
-تشمل مهمة اللجنة مراجعة ملفات حوادث القطارات السابقة، للوقوف على وجود عوامل مشتركة أو أسباب متكررة أدت إلى وقوع الحوادث أو خروج العربات عن مسارها.
-كلف النائب العام اللجنة بالانتقال إلى موقع الحادث، وتحديد أوجه القصور أو الإهمال، والمسؤولين عنها، وسند مسؤولية كل منهم، وكل من أسهم بتقصيره في وقوع الحادث أيًا كان موقعه.
-أجرت النيابة العامة معاينة لمسرح الحادث، وراجعت تسجيلات آلات المراقبة، واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود.
-انتقل فريق من النيابة إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، لسؤال المصابين، الذين أكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث.
-ناظرت النيابة جثامين المتوفين، واستمعت إلى أقوال ذويهم.
-استمعت النيابة إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من نوابه ومسؤولي قطاعات البنية الأساسية والصيانة والتشغيل والسلامة والجودة والإشارات والاتصالات.
-أكد رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتفق مع إقرارهما خلال التحقيقات.
-أثبت الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.
-أقر مراقب محطة الرقة وناظرها بتقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10».
-كشفت التحقيقات تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات، في محاولة لإخفاء دليل تقاعسه عن متابعة لوحة التحكم.
-أمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها، على ذمة التحقيقات.
-كما أمرت بالتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.
-تواصل اللجنة الهندسية أعمال الفحص الفني لمنظومة السكك الحديدية، بما يسهم في تحديد أوجه القصور والمسؤوليات المرتبطة بالحادث.