التأمين على الآثار وممتلكات الدولة واحد من أهم أنواع التأمين الذى نادى به العاملون بالقطاع منذ فترة طويلة، ومن المفترض أن يشمل قانون التأمين الجديد فى أحد بنوده نصا يلزم الدولة بالتأمين على ممتلكاتها، التى تضمن المتاحف والآثار.
تمتلك مصر تقريبا ثلث آثار العالم مما يؤكد ضرورة الاهتمام بهذا النوع من التأمين، وأعلن الاتحاد المصرى للتأمين أمس من خلال نشرته المعلوماتية عن دراسة أعدتها لجانه الفنية، تبحث كيفية التأمين على المتاحف والقطع الأثرية وكذلك التأمين على اللوحات الفنية والمخطوطات النادرة.
وانتهى الاتحاد من إعداد مشروع وثيقة شاملة للتأمين على المتاحف والمعروضات الأثرية ،داخل المتحف أو أثناء نقلها ليتم عرضها فى المعارض أو المحافل الدولية بالخارج.
وطالب الاتحاد فى نشرته الفنية بتضافر جهود كافة الجهات المعنية للحفاظ على هذا الموروث الحضارى الذى لا يمكن تقديره بثمن من خلال تقديم التغطيات التأمينية الملائمة للحفاظ على تلك الآثار.
على الجانب الآخر قال عبد الرءوف قطب العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى لـ"اليوم السابع"، إن التأمين على ممتلكات الدولة سواء متاحف أو وزارات أو آثار أو هيئات جزء من مسئولية الجهات السيادية فى الدولة فهى الوحيدة المنوط بها تنفيذه ، موضحا أنهم نادوا أكثر من مرة فى الاتحاد المصرى للتأمين وداخل الشركات بتطبيقه، وأضاف قطب أن الدولة عليها أيضا حصر الممتلكات التى بحاجة للتأمين وعددها والميزانية المتوقعة لتنفيذها.
يذكر أن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية كشف فى تصريحات صحفية سابقة عن مناقشات تجرى حاليا بين الهيئة والشركات ، تضمن بنود بشروع قانون التأمين الجديد والذى من المتوقع أن يلزم الحكومة بالتأمين على الأصول المملوكة للدولة - حتى ولو فى مراحل إنشائها - سواء محطات كهرباء أو مياه ، مضيفا أن التشريع الجديد قد يساهم فى زيادة حجم صناعة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى ، والبالغة حالياً 1.3% .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة